أخبار ليبيا 24

ومؤخراً، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور، ضمن حملة تدعمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع هاشتاغ “#الحمد_لله” يتحدث عن إنجازات.. وتحسن الأوضاع، بالتزامن مع غضب شعبي على فساد دبيبة وطغيانه وصراعات مليشياته التي سئم منها الجميع. وأخيرا، يتم تأجيل الرواتب إلى أجل غير مسمى.

وما جعل الأمر يتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي، في موجة من السخرية والغضب، هو أن الدبيبة أرسل رسائل هاتفية يخبر الناس فيها عن هذه المبادرة.. رسائل كان من الواضح أنها باهظة الثمن، وأن شركات معينة -تتعرض للابتزاز أو تابعة لها لهم – كشف معلومات المواطنين وجعلها متاحة للمساعدة في الدعاية لأحد المسؤولين. مرفوض شعبيا.

ويؤثر هذا النوع من الدعاية سلباً على العلاقة بين أي حكومة تحترم نفسها والشعب، وقد يزيد من مستويات التوتر والسخط العام.

دبيبة يروج لنفسه

وانتقد مواطنون استخدام الحكومة للشركات في الدعاية السياسية، واعتبر البعض أن الدبيبة كان يحاول الترويج لنفسه، كجزء من ثورة فبراير، رغم تاريخه المثير للجدل.

المشكلة

وعبر مواطنون ليبيون عن غضبهم واستيائهم من هذه الدعاية التي تأتي تحت هاشتاج “#الحمد_لله”، إذ جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها مثل انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر وجحيم الفقر. الواقع، وعدم اليقين بشأن المستقبل.

ورأى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أبرز من سيحتفل هم بعض السياسيين الذين يرون في الالتزام بشعارات 17 فبراير طريقا آمنا يمكنهم من خلاله الاستمرار في السيطرة على الأمور داخل ليبيا.

وهناك بالطبع آخرون يطالبون بمنع هذا الاحتفال أو إهماله، كما يحدث في كل عام. وهذا التشتت وعدم الاتفاق الحاصل حاليا بين الليبيين على الاحتفال بهذه الذكرى، جاء نتيجة الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها ليبيا، بحسب ناشطين.

ورصدت وكالة “ليبيا نيوز 24” منشورات عديدة تحت هاشتاغ “#الحمد_لله” تظهر الوضع الحقيقي للمواطن، ومنهم ليبي كتب: “الحمد لله على طوابير البنزين وطوابير الغاز وطوابير البنوك والدولار ينزل”. الآن يساوي 7 دنانير.

وأفادت مصادر مطلعة أن الدبيبة وعصابته قاموا بإحضار منصة دولية بساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس، وبلغت تكلفتها 22 مليون دينار، إضافة إلى إنفاق مئات الآلاف من العملات المحلية والأجنبية في أمر بسرقة أموال تحت مسمى مصاريف احتفالات ذكرى 17 فبراير.

وتتزامن تصرفات الدبيبة مع وجود جهات تشريعية وتنفيذية ترفض إجراء الانتخابات بسبب الخلافات السياسية، وفي ظل التوتر الذي يشهده الشارع. كل هذا ينذر بكارثة إذا استمرت الدبيبة دون محاسبة.

انسخ رابط المقال نسخ