اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 02:35:00
وشدد وزير الثقافة الأسبق حبيب الأمين على أن أي حديث جدي عن المصالحة الوطنية في ليبيا يجب أن ينطلق من فهم واضح لمفهومها وأهدافها وأدواتها، وتحديد من يشملها، سواء كمتهمين أو ضحايا، مؤكدا أن المصالحة الحقيقية لا تتحقق إلا باللجوء إلى قانون العدالة الانتقالية، على حد تعبيره. وقال الأمين، في تصريحات لقناة “التناصح”، رصدتها صحيفة الساعة 24، إن عودة ملف المصالحة إلى الواجهة يعكس تفاهما سلطويا بين الأطراف المتصارعة سياسيا وسلطويا في ليبيا، من مجالس وحكومات ومن يدور في فلكها، حيث تسعى لعقد التسويات باسم المصالحة – على حد تعبيره، مدعيا أن التعامل الصحيح مع هذا الملف يجب أن يكون مبنيا على العمل المؤسسي المبني على مرجعية قانونية واضحة. ورأى أن القضاء الليبي تم “تسييسه”، ما أدى إلى عدم قدرته على التعامل مع ملف المصالحة، رغم وجود مرجعية قانونية تتمثل في قانون العدالة الانتقالية الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، والذي وصفه بالقانون الشامل الذي يتضمن آليات التقاضي وجبر الضرر ومحاسبة الجناة، وصولا إلى مرحلة المصالحة في نهايتها. وانتقد الأمين الدعوات التي تحاول استحضار حلول تقليدية خارج إطار الدولة، معتبرا أن اللجوء إلى المفاهيم القبلية أو الرمزية لحل الأزمات يتعارض مع وجود دولة يفترض أن تكون لها مؤسسات، أو مع ضرورة بناء دولة ومؤسسات قادرة على تحقيق مصالحة حقيقية مؤسسية ومنظمة، على حد زعمه. وأشار إلى خطورة اختزال المصالحة في أسماء قيادات وشخصيات ارتبطت، على حد تعبيره، بجرائم ضد الشعب الليبي، من قتل واغتيال وتصفية جسدية، سواء خلال ما وصفه بفترة “سبتمبر الأسود”، عندما كانت أجهزة النظام السابق تمارس القتل والتعذيب والاعتقال، أو في مراحل لاحقة، مؤكدا أن العديد من الأسماء المعنية لا تزال على قيد الحياة. وأوضح أنه لا بد من التمييز بين المواطن الذي آمن بفكر القذافي وعاش حياته الطبيعية، وبين أركان النظام السابق الذين وصفهم بالمجرمين، لافتا إلى أن بعض هؤلاء يظهرون اليوم إعلاميا للحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والدولة المدنية، رغم أنهم لم يتبنوا هذه المفاهيم في السابق، لافتا إلى أن بعض دعاة المصالحة الحاليين كانت لهم صلات بالنظام السابق ومشاريعه، على حد تعبيره. وانتقد الأمين ما وصفها بالخطابات العاطفية لبعض دعاة المصالحة، معتبرا أن حسن النية وحده لا يكفي لمعالجة القضايا الجسيمة المتعلقة بالقتل والتعذيب والانتهاكات، مؤكدا أن هذا ليس مكانا للتبشير أو الاستشهاد بالنصوص، بل مكان للعدالة والمحاسبة، على حد زعمه. وحذر من التعامل مع ملف المصالحة باعتباره ملفا لا يمكن التعامل معه بالعواطف أو المجاملات السياسية، واصفا إياه بالملف الحساس والخطير، لافتا إلى أن الدعوات الحالية ومنها التي ترفع شعار التسامح، تفتقر إلى أساس قانوني وخطة واضحة، وتخدم في نظره محاولة للتخلص من إرث دموي بتغليفه بقيم التسامح، على حد تعبيره. واعتبر أن تراجع مشروع المجلس الرئاسي من تشكيل لجنة المصالحة إلى الاكتفاء بالدعوات العامة عبر المستشارين لا يعكس جدية حقيقية، بل يدل على رغبة في “لمة الشمل” وتسوية الملفات بأي شكل من الأشكال.
