اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 13:28:00
تقرير أممي: ليبيا تعتمد إطارها المناخي الاستراتيجي وفق اتفاق باريس ليبيا – تناول تقرير ميداني ما وصفه بـ”الانتقال من الالتزامات المناخية إلى العمل الوطني”، مع اعتماد الإطار المناخي الاستراتيجي في ليبيا بموجب اتفاق باريس. الاعتماد الرسمي للإطار المناخي. وأوضح التقرير الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتابعته صحيفة المرصد أن ليبيا أطلقت رسميا إطارها الاستراتيجي الذي يتضمن المساهمات المحددة وطنيا والخطة الوطنية للتكيف والتقرير الوطني الأول، قبل أن تعتمده حكومة الدبيبة رسميا بتوقيع رئيسها ومباركة الوزارات المعنية. تم إعداده بقيادة وطنية ودعم دولي. وأضاف التقرير أنه تم إعداد الإطار من خلال عملية تشاورية قادتها كوادر وطنية، ونسقتها وزارة البيئة في حكومة الدبيبة واللجنة الوطنية للتغير المناخي ومكتبها التنفيذي، بدعم فني وتنسيقي وبناء القدرات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. التمويل الأوروبي والألماني. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية قاما بتمويل هذه الجهود، معتبرا أن اعتماد الإطار يمثل علامة فارقة في مسيرة ليبيا المناخية وتجسيدا لالتزامها بدمج أولويات العمل المناخي في تخطيط التنمية الوطنية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ. الإطار الوطني لخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود وفقًا للتقرير، تشكل المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية والتقرير الوطني الأول معًا الإطار الوطني الرئيسي لسياسة المناخ في ليبيا بموجب اتفاق باريس، حيث يوجه الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات وتعزيز المرونة وتحسين التقارير المناخية. التداعيات على المياه والصحة والبنية التحتية. وتابع التقرير أن تغير المناخ يؤثر بشكل متزايد على مسار التنمية في ليبيا من خلال تداعياته على الأمن المائي وسبل العيش والصحة العامة والبنية التحتية والمرونة الاقتصادية، موضحا أن الإطار يوفر نهجا متكاملا للتعامل مع هذه التحديات بطريقة تدعم التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي طويل المدى. أهداف المناخ حتى عام 2035. وأضاف التقرير أن المساهمات المحددة وطنيا تحدد أولويات وأهداف ليبيا المناخية للفترة من 2026 إلى 2035، بما في ذلك خفض كثافة الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة موارد الأراضي والمياه، وتعزيز تدابير التكيف في القطاعات الرئيسية. 14 إجراءً للتكيف حتى عام 2045 وأوضح التقرير أن خطة التكيف الوطنية توفر إطارًا متوسط وطويل الأجل حتى عام 2045 وما بعده، وتحدد 14 إجراءً ذا أولوية في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتنوع البيولوجي والصحة والبنية التحتية والحوكمة. تقييم شامل للوضع المناخي في ليبيا. وأشار التقرير إلى أن التقرير الوطني الأول يقدم تقييما شاملا للوضع المناخي في ليبيا، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وأولويات التخفيف والتكيف، واحتياجات الدعم، مما يعزز اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ويدعم الشفافية والوفاء بالتزامات الإبلاغ ضمن “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”. أساس لتعبئة التمويل المناخي يوضح التقرير أن اعتماد الإطار يرسي أساسًا أقوى لتعبئة التمويل المناخي، وتعزيز الشراكات، وترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات واستثمارات عملية تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا. مشاركة 7 قطاعات ذات أولوية. وأضاف التقرير أن 7 قطاعات ذات أولوية شاركت في بلورة رؤية ليبيا وأولوياتها المناخية، وهي الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والموارد المالية، وإدارة النفايات، والإدارة المحلية. العربي: تأثيرات التغير المناخي أصبحت واضحة. ونقل التقرير عن وزير البيئة في حكومة الدبيبة إبراهيم العربي قوله إن تغير المناخ لم يعد يشكل تهديدا طويل الأمد، حيث أصبحت آثاره واضحة في فيضانات المدن الساحلية وتملح المياه في الشمال وارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والتصحر في الجنوب، مؤكدا اعتماد نهج متوازن لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف والتخفيف من آثاره. أورلاندو: لا يوجد تعارض بين التنمية والمسؤولية البيئية. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، إن اعتماد الإطار يوفر أساسًا أقوى للعمل والاستثمار والتعاون، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم ليبيا في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة والتحديث الاقتصادي وخفض الانبعاثات، معتبرًا أنه يمكن تحقيق التنمية والمسؤولية البيئية معًا. الثناء الألماني والدولي. ووصف رئيس قسم التعاون الدولي بالسفارة الألمانية لدى ليبيا، برنهارد وورم، الإطار بأنه خارطة طريق مشتركة للعمل المناخي، فيما قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخادزه، إن اعتماده يعكس قيادة المؤسسات الليبية والتزامها بتحويل الطموحات المناخية إلى إجراءات عملية، وتعزيز الاستثمار والشراكات والتنسيق بين القطاعات. منصة للتعاون والتمويل. واختتم التقرير بوصف اعتماد الإطار كمنصة لتعزيز التعاون الوطني والدولي وحشد الشراكات والتمويل المناخي اللازم لدعم تنفيذ أولويات ليبيا في السنوات المقبلة. المرصد – المتابعات
