وقالت هيومن رايتس ووتش إن الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا واصلت ارتكاب الانتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين دون محاسبة.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي، أن الآلاف من الأشخاص محتجزون لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات بالاسم فقط، وتسيطر عليها فعليا مجموعات مسلحة تُخضع المعتقلين لظروف غير إنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها قمعتا المنظمات غير الحكومية، موضحة أن حكومة الوحدة حظرت المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد، والتي وينتهك الحق في تكوين الجمعيات، ويجمد العمل المدني بشكل كبير، على حد وصفها.

وأضافت المنظمة أن حكومة الشرق بدأت في تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع الحق في حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، بحسب المنظمة.

ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء يعانون من ظروف غير إنسانية ومن تعذيب وسخرة واعتداءات جنسية خلال الاحتجاز التعسفي الذي لا نهاية له في مرافق وزارتي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى تعديل إجراءاتها وقوانينها للسماح لليبيين بالتمتع بحريتهم في تكوين الجمعيات، وشددت على الحاجة إلى مجتمع مدني قوي يمكنه العمل دون قيود.

المصدر: هيومان آرتس ووتش