أخبار ليبيا 24

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حقوق الإنسان في ليبيا مرت بعام مضطرب آخر.

وأوضحت المنظمة في “تقريرها العالمي 2024” أن السلطتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها قمعتا المنظمات غير الحكومية.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة والميليشيات واصلت ارتكاب الانتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين دون محاسبة.

قالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات الليبية ضمان وجود مجتمع مدني قوي وحر وحيوي يمكنه العمل دون قيود غير معقولة ودون خوف من المضايقات والهجمات.

وتابع صلاح: “لكننا نرى العكس يحدث. وينبغي للسلطات تعديل إجراءاتها وقوانينها للسماح لليبيين بالتمتع بحريتهم في تكوين الجمعيات.

وأشارت إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية” حظرت في مارس/آذار، المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد.

وذكرت المنظمة أن هذا الأمر ينتهك الحق في تكوين الجمعيات، ويجمد العمل المدني بشكل كبير.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن مجلس النواب بدأ تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع الحق في حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات.

وأكدت أن المهاجرين وطالبي اللجوء يعانون من ظروف غير إنسانية، والتعذيب، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي، أثناء احتجازهم إلى ما لا نهاية في مرافق وزارتي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر.

وأكدت المنظمة أن وزارة العدل احتجزت آلاف الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات اسمياً فقط ولكنها تسيطر عليها فعلياً الميليشيات.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الميليشيات تعرض المعتقلين لظروف غير إنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وسوء المعاملة والتعذيب.

انسخ رابط المقال نسخ