نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يومي 9 و10 يناير الجاري، ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع بعض الجهات العسكرية والأمنية ونشطاء المجتمع المدني، حول موضوع تعزيز إصلاح القطاع الأمني ​​وتعزيزه. الحكم في ليبيا.

وبحسب الموقع الرسمي للبعثة، ناقشت الورشة دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح.

وركزت الورشة على الدور الحاسم للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

وخرج المشاركون في الورشة، من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتوصيات تحدد المبادئ والخطوات التي يجب اتباعها في السعي المشترك لتحقيق الإصلاح الأمني ​​الفعال في ليبيا.

ووفقا للتوصيات، ومن أجل تعزيز إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، تشجع البعثة المشاركين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استكشاف إمكانية ترجمة بعض توصياتهم الرئيسية إلى تشريعات تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية الحالية، والتي تم التعرف عليها خلال ورشة العمل.

أقترح التصحيح