قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية ، علي العبد ، إن هناك أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا ، ويستفيدون من الدعم المقدم للمواطنين دون دفع ضرائب أو رسوم الضمان الاجتماعي.

وأضاف العبد ، في تصريحات إعلامية ، أن “الدولة الليبية لها حقوق يجب أن تتحقق” ، وأن “العمال الأجانب يستفيدون من دعم الوقود والكهرباء ، ويضايقون المواطنين في المستشفيات والطرق ، ولا يدفعون ضرائب أو ضمانات اجتماعية”. “

وكشف الوزير عن خطة تعدها وزارة العمل حاليا ، وستعرضها على مجلس الوزراء قبل عيد الأضحى ، لتحسين أوضاع المواطنين الليبيين من خلال تنظيم سوق العمالة الوافدة.

وأوضح أنه بموجب هذا الاقتراح ، سيسمح لكل مواطن بكفالة حوالي 12 عاملاً ، وسيتم تسجيلهم لدفع الضرائب والتأمين ، ليصبح المواطن صاحب العمل.

وبخصوص حملة ضبط ازدواج العمل بين القطاعين العام والخاص ، أكد وزير العمل أنها تتماشى مع القانون رقم 12 لسنة 2010 الذي يحظر بشكل صارم الجمع بين وظيفتين.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى الأحياء الراقية في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة. قال: هناك محلات يملكها الناس وتقدر أسعارها بالملايين ومن خلال أرقامهم الوطنية وجدناهم معينين في الدولة.

وشدد العبد على أن هذه الحملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فكيف يمكن لصاحب نشاط خاص بمئات الملايين منافسة موظف عام يتقاضى ألف وألفي دينار ؟!

كما انتقد وزير العمل والتأهيل ما وصفه بالتراخي داخل القطاع العام ، قائلاً: “معدل الأداء الوظيفي لبعض الموظفين ضعيف ، ومنهم من لا يذهب إلى العمل في يومين أو ثلاثة أيام ، والبعض الآخر يعمل فقط. ساعتان في اليوم “.