1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

2- تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في أي مجال آخر من مجالات التنمية.

3- دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية الهادفة إلى تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع جامعة أو مؤسسة بحث علمي.

4- التدريب والبحث العلمي.

وبحسب القانون ، تعتبر المبالغ التي ينفقها المستثمر في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بشرط ألا تتجاوز 10٪ من صافي أرباحه السنوية ، تكاليف ومصاريف قابلة للخصم وفق نص المادة 23. المادة 8 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية وضع قائمة بأفضل المشاريع الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية المجتمع سواء جغرافيا أو قطاعا أو غير ذلك ، وإعلانها للجمهور. ديني أو تمييزي بين المواطنين.