ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.

وفي هذا الصدد تنص المادة 16 من قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة وتكليف أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة في اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف. .

تحظر المادة 16 من قانون العمل على صاحب العمل استخدام عمال من خلال مقاول أو مقاول يزود العمال ، حيث نصت الفقرة الأخيرة منه على ما يلي: “لا يجوز له تشغيل العمال من خلال مقاول أو مقاول يزود العمال”.

الجدير بالذكر أن المادة 15 من قانون العمل تنص على أن صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون وتلك التي ستنشأ في المستقبل ملزم بإرسالها إلى الجهة الإدارية المختصة. التي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – حسب الأحوال – بيانًا تفصيليًا بعدد العمال حسب مؤهلاتهم ومهنهم ، الفئات العمرية والجنسيات والنوعية والأجور التي يتقاضونها ، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة الشاغرة له أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة تسجيل العامل الصادرة عنها بعد استكمال البيانات المقيدة بها. وعليه كتابة رقم وتاريخ شهادة التسجيل أمام اسم العامل في سجل العاملين بالمنشأة.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون عمالي جديد إلى مجلس النواب ، وناقشه مجلس الشيوخ في الجلسة السابقة ، ومن المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب خلال الجلسة الثالثة.