05:21 مساءً

الخميس 15 فبراير 2024

كتب – محمود سعيد :

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183 مليون جنيه و104 آلاف دولار.

وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها، أن وقائع النزاع بدأت برفع دعوى الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته القضية رقم 102 لسنة 2012 بالكلية التجارية بالإسكندرية. طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأداء قيمة الفائدة وفروق التقييم للأقساط المدفوعة وقيمة كافة فروق التقييم. الأقساط المستحقة للتغير في سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ استحقاقها وتحسب لتلك المبالغ التي تم سدادها.

وبجلسة 18 أبريل 2023، قضت المحكمة على الحكم السابق، واستأنف المتهمون عليه في الاستئنافين رقم 292 و293 لسنة 79 محكمة استئناف الإسكندرية العليا، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم الأول- الحكم الابتدائي، بناء على الجوانب والأسباب والأدلة التي قدمتها هيئة قضايا الدولة تأييدا للدعوى.

وذكرت الهيئة أن الحكم يترتب عليه إحياء الخزانة العامة بمبلغ 183.023.616.14 جنيه (مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيها وأربعة عشر قرشا فقط) قيمة الفوائد والفروق في تقييم الأقساط المدفوعة، ومبلغ 104,137.93 (فقط مائة وأربعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون دولاراً أمريكياً وثلاثة وتسعون سنتاً) أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الدولار الأمريكي المعلن من قبل البنك المركزي. البنك المركزي في الوقت الذي يقوم فيه المدعي بدفع المبلغ، ويتم احتساب قيمة جميع فروق التقييم المستحقة للأقساط بسبب تغير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق واحتسابها للمبالغ التي تم سدادها.