نص قانون حماية المستهلك على ضوابط محددة عند البيع بالتقسيط، مما يضمن لك حق الاستبدال والإرجاع وفي نفس الوقت لا يخل بحق المورد. وينص القانون على ضرورة إدراج هذه البيانات في الفاتورة:

ويلزم قانون حماية المستهلك المورد في حالة البيع بالتقسيط بتزويد المستهلك بفاتورة أو مستند يتضمن البيانات التالية:

1. إرفاق السعر الإجمالي للبيع

2. ضرورة إدراج سعر بيع المنتج نقداً .

3.العائد السنوي، وإجمالي العائد المستحق عن فترة التقسيط .

4. المبلغ الذي يجب على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد .

5. الجهة التي تقدم المنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط .

وينص القانون على أنه يحق للمستهلك سداد كافة الأقساط قبل تاريخ استحقاقها، على أن يتم تخفيض قيمة ما يتم دفعه بمقدار الفائدة المستحقة عن باقي المدة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. .