اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-12 20:51:00
الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر: قررت محكمة جنح المنتزة بالإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 19 متهما من العاملين بإحدى المدارس الدولية الشهيرة إلى جلسة 19 فبراير. وتواجه المجموعة اتهامات بالإهمال الجسيم وتعريض حياة الأطفال للخطر، في تداعيات قضائية سريعة أعقبت الحكم بإعدام “منسق الحدائق” المتورط في الاعتداء على الطلاب. وشهدت الجلسة الأولى تحركات دفاعية مكثفة، حيث طالب محامو المتهمين بتأجيل القضية لمراجعة وتقديم المستندات، مصرين على ضرورة استدعاء مدير إدارة التربية الخاصة لسماع أقواله، والحصول على شهادات رسمية تحدد الهيكل الإداري للمدرسة ومن المسؤول المباشر عن الإشراف عليها في الفترة التي سبقت الواقعة. وتمحورت طلبات الدفاع حول استبيان “الجدول الدراسي” وسجلات الحضور والانصراف للكادر التدريسي والإشرافي، وتحديداً بتاريخ 27 نوفمبر 2025، لبيان المسؤولية القانونية الفردية عن ترك الأطفال دون مراقبة، وهي الثغرة التي استغلها الجاني لعزل الضحايا. وكشفت تحقيقات النيابة أوراق القضية رقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه الثانية، تفاصيل الإخلال بواجبات المراقبة، حيث أثبتت التحقيقات أن الأطفال تركوا يتجولون بمفردهم في الفناء ومنطقة انتظار الحافلات في غياب مراقبين، بالتزامن مع عدم متابعة رجال الأمن ومسؤولي الكاميرات للسواتر وتأمين البوابات، مما سهل ارتكاب الجريمة. واتهمت النيابة العامة مدير المدرسة بالتقصير في متابعة التزام المشرفين والأمن بواجباتهم، مستندة في ذلك إلى كاميرات المراقبة، وشهادات متخصصين بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة عن الحالة النفسية للأطفال المعتدى عليهم، وآثار العنف والاستغلال التي لحقت بهم. خلفية مأساوية. وتأتي هذه المحاكمة كحلقة ثانية في طريق العدالة، بعد أن أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على أبرز الشق الجنائي في الأول من فبراير، وأصدرت حكمًا بالإجماع بالإعدام شنقًا على عامل الخدمة (منسق الحدائق)، عقب استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية. أدان القضاء المتهم في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جناية المنتزة الثانية، باختطاف 5 أطفال (3 بنات و2 صبية مواليد 2020) عن طريق الخداع والاعتداء عليهم داخل غرفة جانبية واستغلال صغر سنهم والاستدراج لهم باللعب، وهي الجناية التي طبقت عليها المحكمة أقصى العقوبة وفقا لمواد قانون العقوبات وقانون الطفل.
