*الجيوسي: مواصلة الجهود لاعتماد المواصفة الكورية وتقليل تكاليف استيراد المركبات وضمان جودتها ومطابقتها لمعايير السلامة العامة الأردنية.

*الجيوسي: مناقشة تسهيل إجراءات استيراد السيارات الكورية وتخفيف العبء على المواطنين من خلال العمل على تعديل قرارات المطابقة للسيارات المستعملة وضمان جودة ومطابقتها لتعليمات السلامة العامة الأردنية.

عمان – استضافت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية وفداً من السفارة الكورية في عمان ممثلاً بالدائرة التجارية والمكتب التجاري الكوري. وضم الوفد هنا كيم المدير العام/ الملحق التجاري، وجاي ووت جو نائب المدير العام، وأحمد شيخ خليل مساعد المدير، لمناقشة أحدث تعليمات وإجراءات مطابقة المركبات، وتحديات استيراد السيارات المستعملة من جمهورية كوريا الجنوبية إلى المنطقة الحرة بالزرقاء والسوق المحلي.

وكان في استقبال الوفد نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، حيث تم الإطلاع الشامل على التطورات المتعلقة بهذا الملف، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الجهات الرسمية في الأردن وكوريا الجنوبية.

وأكد الجيوسي أن هذا اللقاء يأتي في وقت مهم، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع استيراد المركبات، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش بشكل مفصل الخطوات التي اتخذتها السفارة ومكتب التجارة الكوري وهيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية، بما في ذلك مراجعاتهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة، لبحث إمكانية اعتماد شهادة المطابقة الكورية للمركبات المستوردة.

وأوضح أن الجانب الكوري عرض نتائج العمل الفني الذي تم إنجازه لمقارنة المواصفات الفنية للمركبات الكورية مع نظيراتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مما يعزز فرص اعتمادها ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها في المملكة.

وأشار الجيوسي إلى أن النقاش تطرق أيضا إلى أبرز العقبات التي تعيق التدفق السلس للواردات، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتعطل سلاسل التوريد، إضافة إلى التحديات المتعلقة بإجراءات التأشيرة للتجار الراغبين بالسفر إلى كوريا الجنوبية، وما يترتب على ذلك من زيادة في التكاليف التشغيلية.

وذكر أن من أبرز التحديات التي تمت مناقشتها هو أن القرارات الأخيرة سمحت بالموافقة على استيراد وتخليص السيارات الكورية المستعملة إذا كانت مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيرفع تكلفة استيراد المركبات بشكل كبير ربما تصل من 2500 إلى 5000 دينار، علما أن المواصفات الأساسية للمركبة لم تتغير، بل تغير فقط وضع تسجيل المركبة، مما دفع البعض للجوء إلى تصدير المركبات الكورية إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتسجيلها هناك، قبل إعادة إدخالها. إلى الأردن، وهو إجراء غير مناسب. وهو أمر منطقي ويضيف أعباء وتكاليف إضافية على المواطن.

وأشار الجيوسي إلى أن التوجه المقترح من الجانب الكوري هو اعتماد المواصفة الكورية مباشرة في الأردن، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، اعتماد هيئة تفتيش طرف ثالث داخل كوريا الجنوبية، وذلك تماشيا مع الممارسات المعتمدة في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن هناك مقترح بديل تمت مناقشته وهو إمكانية اعتماد التفتيش الفني من قبل هيئة المواصفات والمقاييس داخل الأردن، لتسهيل إجراءات التخليص وخفض التكاليف على المواطنين، مؤكدا أن الهيئة ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى حلول عملية ومتوازنة.

وشدد الجيوسي على أن الهيئة تنظر إلى هذا الملف باعتباره أولوية اقتصادية، نظرا لما يمثله من تأثير مباشر على السوق المحلية وتكلفة المركبات، مؤكدا أهمية مواصلة الحوار مع الشركاء الدوليين، وخاصة الجانب الكوري، لضمان انسيابية التجارة وتحقيق مصالح المواطن والتاجر ضمن إطار تنظيمي واضح ومستقر.