وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال/احتجاز تعسفي، بينهم 129 طفلاً و87 امرأة، في عموم سوريا خلال العام 2023، معظمهم على يد نظام الأسد.

وشهد شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 232 حالة، حيث استهدفت قوات الأسد اللاجئين والنازحين العائدين إلى منازلهم، بناء على آرائهم السياسية.

أشار التقرير أفرجت جميع “مراسيم العفو” عن 7351 معتقلاً تعسفياً، ولا يزال لدى نظام الأسد ما يقارب 135253 معتقلاً/مخفياً قسرياً، حيث لا تطلق هذه المراسيم سوى عدد محدود جداً من المعتقلين، في حين أن الاعتقالات التعسفية هي نهج واسع ولا تزال مستمرة.

كما لم يتوقف نظام الأسد عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين سويت أوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق ووقعت اتفاقيات تسوية، ومن بينهم عدد من المدنيين العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة والمنشقين عن النظام. قوات الأسد ونشطاء طبيين وإغاثيين سابقين.

وتركزت حالات الاعتقال التعسفي في محافظات ريف دمشق، ودرعا، ودير الزور، والرقة، ووقعت معظمها في إطار حملات مداهمات واعتقالات واسعة وعلى الحواجز.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 386 حالة اعتقال/اعتقال تعسفي خلال عام 2023، لمن سبق لهم تسوية أوضاعهم الأمنية على يد قوات الأسد، ورصد اعتقالات طالت مدنيين على خلفية أشكال مختلفة من الحركات والفعاليات الاحتجاجية ضد سلطة الأسد. . وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق وريف دمشق وحلب ودير الزور.

كما رصدت بشكل مكثف عمليات الاعتقال التعسفية التي تنفذها الفروع الجنائية والأمنية، واستهدفت العديد من الذين عبروا عن مطالبهم وانتقدوا تردي الأوضاع المعيشية أو الفساد في مناطق سيطرة الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم إعلاميون موالون للأسد، وطلاب جامعات، وموظفين حكوميين، ووجهت إليهم سلسلة من التهم. ذات الصلة بقانون “مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 114 شخصا، بينهم 8 نساء، اعتقلوا تعسفيا على خلفية هذا القانون في عام 2023.

يُذكر أن قوات الأسد واصلت قصفها لشمال غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. واختتموا العام الماضي 2023 بمجزرة في إدلب، وافتتحوا العام 2024 بمجزرة أخرى في دارة عزة غرب حلب.