كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، عن وجود خمس رخص استثمارية في قطاع النقل “نقل الركاب والأفواج السياحية داخل وخارج البلاد” تمت الموافقة عليها منذ بداية العام وحتى اليوم، وذلك وتدرس الهيئة حالياً نحو خمسة طلبات أخرى مقدمة في نفس القطاع، وسيتم الإعلان عنها قريباً. بعد استكمال كافة الموافقات والتراخيص ذات الصلة.

وأوضح مدير الهيئة أن هذا النوع من الاستثمار لم يكن موجودا خلال الأعوام السابقة وإنما هو نتيجة للقانون رقم 2 لسنة 2023 الذي أعفى واردات وسائل النقل الخاصة بمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من كافة الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، بعد أن تم وضع الآليات التنفيذية والتعليمات الإجرائية لهذا القانون، مؤكداً أن ترخيص هذه المشاريع يتم إنجازه بوتيرة سريعة، وهذا ما تم تحقيقه الطلب الكبير من المستثمرين.

استثمار عقاري

وفي سياق متصل، أكد دياب استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بوضع الاستثمار العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار، ونقل وتوزيع موظفي هيئة التطوير العقاري السابقة على هيئة الاستثمار ووزارة الأشغال العامة. والإسكان، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2023، بالإضافة إلى استكمال النظام الذي يحدد العلاقة. بين المستثمر العقاري والجهة المسؤولة عن التطوير العقاري، تم تبسيط الإجراءات، كما يجري العمل على نظام مزاولة المهنة ليتم اعتماده بعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد.

ويجري العمل على بعض الآليات التنفيذية لتطبيق القانون الخاص برأس مال الشركات وذلك للتوفيق بين الشركات التي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 15 لسنة 2008 بشأن التطوير والاستثمار العقاري مع القانون رقم 18 لسنة 2021.

مؤكداً أن مناطق التطوير العقاري ستستفيد من التسهيلات المتعلقة بالتأسيس، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والمزايا الضريبية.

إجازة الاستثمار

من جهة أخرى، أشار دياب إلى أن خطة العام الحالي تتضمن منح 50 رخصة استثمارية، مشيراً إلى أن عدد التراخيص الممنوحة منذ بداية العام حتى تاريخه بلغ 10 بتكلفة تقديرية 1270 مليار ليرة. وتوفر هذه المشاريع 1159 فرصة عمل، كما يجري العمل على إنهاء تراخيص عدة مشاريع أخرى، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تتوزع على قطاعات النقل والسياحة والزراعة والأدوية والغذاء.

إلى ذلك، أكد دياب أنه تم خلال العام الماضي منح 25 رخصة استثمارية في مختلف القطاعات، ليصل إجمالي المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار الجديد إلى 87 مشروعاً بتكلفة تقديرية 4.350 مليار ليرة، مشيراً إلى أن حصة وتصل نسبة الطاقات المتجددة من هذه المشاريع إلى 8 بالمئة. كما سيتم قريباً ترخيص مشاريع ضخمة جديدة من هذا النوع ذات قدرات كبيرة للمستثمرين المحليين.

الوطن الأم