سجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10197 امرأة لا زلن معتقلات أو مختفيات قسرياً على يد “أطراف النزاع والقوات المسيطرة” في سوريا منذ آذار 2011 وحتى نهاية عام 2023.

وقالت الشبكة في تقرير نشر اليوم الاثنين، اختفاء 8493 امرأة على يد قوات الأسد، و255 امرأة على يد تنظيم داعش، و45 امرأة على يد هيئة تحرير الشام، و526 امرأة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

ووثّق التقرير مقتل 115 امرأة بسبب التعذيب على يد “أطراف النزاع والقوات المسيطرة” في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية عام 2023.

وأكدت الشبكة أن سلطة الأسد مسؤولة عما لا يقل عن 83 بالمئة من حالات الاعتقال والاختفاء القسري، إلى جانب بقية الأطراف.

وسلطت الشبكة في تقرير لها بعنوان “أصوات لا تتزعزع”، الضوء على “أبرز التحديات التي عانت منها المرأة في سوريا، ورغم ذلك واصلت النضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمت قصص نجاح يصعب تصورها”.

كما استعرض التقرير ثماني روايات لنساء ضحايا وناجيات من محافظات حمص وحماة واللاذقية وريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، أصبحن نازحات أو لاجئات في دول أوروبية وتركيا وداخل سوريا.

وبحسب التقرير فإن العمليات يقبض على وتوالت عمليات النساء التي نفذتها قوات الأسد بطرق متعددة، إذ مررن على الحواجز والمعابر الحدودية وتنقلن بين المدن، ومن خلال الكمائن الأمنية باستدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن، ومن خلال مداهمات على منازلهم أو أماكن إقامتهم أو أماكن عملهم أو جامعاتهم.

كما جرت الاعتقالات من خلال اقتحام أنشطة المعارضة كالتظاهرات والاحتجاجات، أثناء القيام بأعمال إنسانية كمساعدة النازحين والجرحى، أو من خلال اختطافهم من الشوارع والأماكن العامة.

كما انتهك نظام الأسد العديد من المواد المتعلقة بالمرأة والتي تضمنها البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977، ومنها: “الاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية، وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والانتهاكات”. الاعتداءات على الكرامة الشخصية، وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”. الاغتصاب والدعارة القسرية وكل ما يخدش الحياء”.