قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، عمر تنتوش: “لا يوجد سبب يمنع البنك المركزي من صرف الموازنة التي أقرها مجلس النواب للحكومة الليبية – الحكومة التي فوضها البرلمان برئاسة فتحي”. باشاغا – لأنها مؤسسة تعمل وفق القانون وتنأى بنفسها عن الخلافات السياسية “.

وأضاف تينتوش في تصريحات صحفية: “إن إحجام البنك المركزي السابق عن تنفيذ أوامر الصرف سابقاً يرجع إلى الانقسام التشريعي ووجود حكومتين متخاصمتين على الشرعية”.
وأشار تنتوش إلى أن الجهات الرقابية ستراقب تنفيذ وصرف موازنة الحكومة الليبية حتى لا تخرج عن الأبواب والمخصصات المخصصة لها.
وأكد أن الميزانية المعتمدة ما هي إلا خطة رسمية وقانونية تحدد طريقة الدولة في صرف الرواتب ومصاريف العلاج والأدوية وتغطية الودائع والمشاريع.