أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء من بعثة تقصي الحقائق في ليبيا سيزورون طرابلس هذا الأسبوع.

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا في حاجة ماسة إلى العدالة ومحاسبة الجناة والتعويضات.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن البعثة سترفع تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل.

في يونيو / حزيران 2020 ، شكل مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016 من قبل جميع الأطراف المحلية.

جددت بعثة تقصي الحقائق دعوتها للأفراد والجماعات والمنظمات لتقديم معلومات جديدة أو تكميلية ووثائق تتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا.

وبخصوص المقابر الجماعية في ترهونة ، أكدت بعثة تقصي الحقائق أن مليشيا الكاني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في إبادة وسجن وتعذيب واضطهاد وإخفاء قسري بحق سكان ترهونة.

وتضيف البعثة أن العديد من الأفراد يتحملون المسؤولية الجنائية ، بمن فيهم أعضاء من ذوي الرتب الدنيا في الكانيات والميليشيات المرتبطة بها.

وتابعت البعثة أن جرائم ترهونة أدت إلى إلحاق الأذى بأسر بأكملها ، بقتل أفراد الأسرة الذكور ، الذين كانوا المصدر الرئيسي للدعم الاقتصادي للأسرة ، وما ترتب على ذلك من صدمة وخوف وإفقار لأفراد الأسرة المتبقين بمن فيهم الأطفال.

أعلنت البعثة أنها جمعت أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود شهدوا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وذكرت البعثة أن الأدلة تشمل بعض الانتهاكات الموثقة ، بما في ذلك الهجمات المباشرة على المدنيين ، والاحتجاز التعسفي ، والاختفاء القسري ، والعنف الجنسي والجنساني ، والتعذيب ، وانتهاكات الحريات الأساسية ، والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين.

المصدر: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان