اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 23:16:00
مركز الإعلام الفلسطيني: في خطوة تعكس توجهاً إسرائيلياً متزايداً نحو تشديد أدوات العقاب الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، حذرت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، من أن الأمر العسكري الجديد الذي أصدره جيش الاحتلال بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، يؤسس لنظام قانوني أكثر تطرفاً من القانون الذي أقره الكنيست نفسه، وسط مخاوف من إقامة محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة. طالبت خمس منظمات حقوقية، هي مركز عدالة، أطباء من أجل حقوق الإنسان، هموكيد، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومؤسسة مسلك جيشا، بالإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي وقعه قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في 17 مايو 2026، بزعم تنفيذ “قانون عقوبة الإعدام” الذي أقره الكنيست في 30 مارس من العام الماضي. بعد تعديله وإتاحته للتنفيذ في الضفة الغربية.. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يواجهون عقوبة الإعدام بطلب من وزير الأمن الإسرائيلي. تقرير: أدهم مناصرة pic.twitter.com/8jEMWIKLRu — قناة العربي (@AlarabyTV) 18 مايو 2026، قالت المنظمات، في رسالة عاجلة موجهة إلى سلطات الاحتلال، إن الأمر العسكري الجديد يتجاوز بشكل خطير القانون الإسرائيلي نفسه، من خلال توسيع تعريف الجرائم التي قد تؤدي إلى صدور أحكام الإعدام، ونقل عبء الإثبات. العناصر الأساسية للجريمة بالنسبة للمتهم، مما يفتح الباب أمام نظام جزائي “أكثر تطرفا وقسوة”. وفور إقرار القانون، تقدمت المنظمات الخمس، إلى جانب عدد من الممثلين العرب، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد “قانون عقوبة الإعدام”، معتبرة أنه “غير دستوري، وتمييزي، وغير متوافق مع قواعد القانون الدولي”. وألزمت المحكمة الدولة بتقديم ردها الأولي على الالتماس وطلب إصدار أمر احترازي بتجميد تنفيذ القانون حتى 24 مايو. مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني أماني سرحانة: قانون إعدام الأسرى هو استمرار لنهج الإبادة الإسرائيلي pic.twitter.com/wON5GcE5pa — تلفزيون العربي (@AlarabyTV) 18 مايو 2026 بحسب وفي بيان المنظمات، يضيف الأمر العسكري تعريفات “فضفاضة ومسيسة” للجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام، بما في ذلك حالات القتل المزعوم ارتكابها “بهدف إنكار حق دولة إسرائيل في الوجود أو سلطة القائد العسكري في المنطقة”، وهي صيغ قالت إنها تتجاوز حتى التعريفات الواردة في القانون الإسرائيلي نفسه لما يسمى “الأعمال الإرهابية”. وأضاف البيان أن الأمر يمنح النيابة العسكرية امتيازات استثنائية في الإثبات، بافتراض وجود شروط قانونية ترفع جريمة القتل إلى جريمة عقوبتها الإعدام، بمجرد استعمال السلاح أو ادعاء المتهم الانتماء إلى “تنظيم غير مشروع”، بحسب التصنيفات الإسرائيلية، دون إلزام النيابة بإثبات هذه العناصر فعليا. صادق الكنيست، مساء الإثنين، على قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة من تصفهم إسرائيل بـ”عناصر النخبة” في حركة حماس، وذلك بعد المصادقة على القانون في القراءة الثانية والثالثة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن القانون دخل حيز التنفيذ، فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التشريع… pic.twitter.com/QI7GLRwmZ5 — تي آر تي عربي (@TRTArabi) 12 مايو 2026 واعتبرت المنظمات أن هذه الافتراضات تمثل “خروجًا خطيرًا” عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، خاصة في القضايا التي قد تنتهي بإصدار أحكام الإعدام. القانون “الأكثر تطرفا”. ورأت منظمات حقوقية أن التعديلات الجديدة تؤدي إلى “توسيع وتعميق” نظام عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، في إطار قانون وصفته بأنه أحد “قوانين عقوبة الإعدام الأكثر تطرفا وشدة في العالم”. ⭕️ أصدرت حركة المقاومة الإسلامية #حماس بيانا صحفيا وصفت فيه قانون إعدام الأسرى النخبة المشاركين في 7 أكتوبر الذي أقره الكنيست، بـ”التصعيد الخطير وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في جرائم الحرب”، مؤكدة أنه “باطل وغير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون… pic.twitter.com/iifSRE6rLk — عرب بوست (@arabic_post) أيار وأشارت إلى أن القانون ينطبق على الفلسطينيين حصرا، ويحرم المدانين من أي إمكانية للعفو أو تخفيف العقوبة، كما يسمح بإصدار أحكام الإعدام دون الحاجة إلى موافقة إجماعية من هيئة القضاة، ويشترط تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي، وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي قالت إنها معروفة بـ”انتهاكاتها المنهجية لمعايير المحاكمة العادلة” وتكرارها. وأكدت المنظمات أن الأمر العسكري يشكل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي وقوانين الاحتلال، موضحة أن صلاحيات القائد العسكري في الأراضي المحتلة تستمد شرعيتها من القانون الإنساني الدولي، ولا تسمح بفرض التشريعات الإسرائيلية الداخلية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي المحتلة وأرسلت من المحامية منى حداد، ومدير الدائرة القانونية في مركز عدالة الدكتورة سهاد بشارة، نيابة عن المنظمات الحقوقية الموقعة.
