وطن نيوز
بوخارست 9 أبريل 2019 (شينخوا) عين الرئيس الروماني الوسطي نيكوسور دان سبعة مدعين رئيسيين ونواب في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على الرغم من معارضة المجتمع المدني وأعلى هيئة تنظيمية قضائية في البلاد، مما أثار المخاوف بشأن تراجع المعركة ضد الفساد.
وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية رومانيا مرارا وتكرارا باعتبارها واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا.
أبقت بروكسل النظام القضائي في رومانيا تحت مراقبة خاصة بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، لكن وتيرة تحقيقات مكافحة الفساد تباطأت بعد رفعها في عام 2023 وأصدرت السلطة القضائية بعض أحكام البراءة رفيعة المستوى مما أثار مخاوف من أن الحرب ضد الفساد فقدت زخمها.
وعين دان كريستينا تشيرياك مدعيا عاما، وفيوريل سيربو رئيسا لوحدة نيابة مكافحة الفساد DNA، وكودرين ميرون لقيادة وحدة نيابة مكافحة الجريمة المنظمة DIICOT، بالإضافة إلى أربعة نواب.
وكان تعيين المدعي العام شيرياك هو التعيين الأكثر إثارة للجدل، حيث قالت الجماعات المدنية والصحفيون الاستقصائيون إنها أخفت أدلة على الاعتداء الجنسي على يد أسقف – أدين لاحقًا. وقد نفت هذه الاتهامات.
وقال دان للصحفيين “أتوقع الآن من وحدات الادعاء… هو تسريع الأنشطة لتلبية توقعات الرومانيين، لأن الرومانيين يرون الفساد، سواء على مستوى عال أو في تفاعلهم اليومي مع سلطات الدولة”.
وبموجب القانون الروماني، يعين الرئيس كبار القضاة والمدعين العامين بناءً على المقترحات التي يقدمها وزير العدل والتي يتم فحصها بعد ذلك من قبل الجهة التنظيمية القضائية CSM، على الرغم من أن الموافقة عليها ليست إلزامية.
وتمسك وزير العدل رادو مارينيسكو، عضو حزب الديمقراطيين الاشتراكيين اليساري، وهو أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، بمرشحيه على الرغم من فشلهم المتكرر في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للإصلاحات.
وقال وزير العدل السابق ستيليان أيون على صفحته على فيسبوك “التعيينات… خطأ كبير”. “لتجاهل آراء CSM بهذه السهولة … الرأي السلبي لا يبشر بالخير.”
ودافع دان عن اختياراته قائلا إنه كون رأيه الخاص بعد عشرات المناقشات مع المدعين العامين.
وقال دان الذي فاز بفترة رئاسية أولى مدتها خمس سنوات قبل عام تقريبا “(التعيينات) هي الاختيار الصحيح للوقت الذي نعيش فيه”. “إذا كنت مخطئًا لسبب ما، فسيتم معاقبتي خلال أربع سنوات.” رويترز
