قالت الأمم المتحدة في تقرير نقلاً عن خبراء الإنترنت ، إن كوريا الشمالية تواصل سرقة مئات الملايين من الدولارات من المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة وشركات الصرافة.

هذه الأموال غير المشروعة مصدر مهم لتمويل برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

قالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إن حكومة لم تذكر اسمها أبلغت عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف 2021 من ثلاث بورصات للعملات المشفرة على الأقل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، مما يعكس تحولًا كبيرًا في تنويع بيونغ يانغ لجرائمها. ه.

في التقرير ، نقل الخبراء عن شركة للأمن السيبراني تأكيدها أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية سرقوا ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2021 من خلال سبع عمليات توغل في شركات تبادل العملات المشفرة والاستثمار.

وقالت اللجنة إن هذه الهجمات الإلكترونية “استخدمت إغراءات التصيد والبرامج الضارة لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت وتحويلها إلى حسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية”.

وأضافت لجنة الخبراء ، التي تراقب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أن الأموال التي سرقها الفاعلون السيبرانيون الكوريون الشماليون “تمر بعملية غسيل أموال دقيقة من أجل صرفها”.

وفي سياق آخر قال خبراء إن كوريا الشمالية تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية. وذكر التقرير أنه “على الرغم من عدم الإبلاغ عن تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات ، استمرت كوريا الشمالية في تطوير قدرتها على إنتاج مواد انشطارية نووية”.

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون معمل أسلحة في يناير الماضي

وكانت لجنة الخبراء قد نقلت العام الماضي عن دولة لم تذكر اسمها أن “قيمة عمليات السطو في كوريا الشمالية من 2019 إلى نوفمبر 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار”.

وقالت اللجنة أيضًا في عام 2019 إن كوريا الشمالية حققت 2 مليار دولار من العائدات لبرامج أسلحة الدمار الشامل باستخدام هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومتطورة بشكل متزايد.