اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 13:00:00
صورة هسبريس السياسة: أرشيف هسبريس – بدر الدين عتيقي الخميس 12 مارس 2026 – 10:00 هسبريس أفادت مصادر مطلعة، أن الإدارات المركزية بوزارة الداخلية سرعت خطواتها لإعادة ترتيب الإدارات الإقليمية في عدد من المناطق والمناطق، من خلال حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت نقل قادة وباشوات ورؤساء أقسام واستبدالهم بآخرين، إضافة إلى شغل مناصب المناصب الشاغرة التي ظلت دون مسؤولين خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية قبل الانتخابات الانتخابية المقبلة. وأكدت المصادر نفسها، أن المرحلة الأولى من التغييرات الجديدة، والتي ستليها مناقلات إضافية خلال شهر ماي المقبل، تهم إقليمي سيدي بنور وطنطان، حيث تقرر نقل باشا مدينة سيدي بنور إلى منطقة شيشاوة ليتولى مهام رئيس دائرة، على أن يلحق قائد الملحق الإداري الأول بعملة الجهة، فيما تم تعيين قائد الملحق الإداري الأول والثاني مؤقتا للإشراف على الملحقين الإداري الأول والثاني. الأقاليم الثانية وسيدي بنور باشا، في انتظار التعيينات المرتقبة، على أساس انضمام قائد وقائدة قادمين من منطقة تاوريرت. تعزيز الطاقم الإداري بالمنطقة. وكشفت المصادر ذاتها أن عمال إقليم طانطان سجلوا إعادة تعيين 11 قياديا في إطار حراك انتقالي داخلي ضم عددا من الملحقين الإداريين والقيادات بكليات البشوطي طانطان والوطية ومديريات طانطان ولمسيد، مؤكدة أن انتقالات أخرى من المتوقع أن تشمل منطقة برشيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع استقرار رجال السلطة في مناصبهم لفترات طويلة في عهد الوالي السابق. المنطقة نورالدين أوبو وانتشار أنباء عن تورط عدد منهم. في الاختلالات في إدارة ملفات البناء ومكافحة البناء العشوائي وتحرير الممتلكات العامة. وجاء الحراك الانتقالي الجزئي، بحسب مصادر الصحيفة، بعد لقاءات عقدها عمال عمالات ومناطق مناطق المملكة منتصف العام الماضي، بتوجيه من مصالح الإدارة المركزية، مع رجال السلطة من أجل تنفيذ عمليات “إعادة انتشار” بين رجال السلطة في مناطق البناء العشوائي، من خلال تكليف آمر للتفتيش وتوبيخ مخالفات البناء، خاصة مخالفات ضوابط الإشغال المؤقت للأملاك العامة، ضمن النفوذ الترابي لزملائهم، وبالعكس. موضحا أن العملية استهدفت ذلك، الأمر الذي سيضمن فعالية أكبر على مستوى تطبيق القانون، وتجنب شبهات غض الطرف والتستر على المخالفين. من جانبها، سجلت التقارير المقدمة من مصالح “الداخلية” في البلديات عدم قيام السلطات الترابية في المناطق بإعطاء أوامر بهدم المباني المشيدة مخالفة للتراخيص الممنوحة، مخالفة الفصل 69 من القانون 90-12 المتعلق بالبناء، الذي يحدد أجل أصحاب مخالفات البناء لاستكمال أشغال الهدم، ويمنع تجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما. علماً أنه في حال لم يتم تنفيذ الهدم خلال المهلة المحددة، تتولى السلطة المحلية ذلك على نفقة المخالف، فيما أعطيت هذه الجهات مهلة تصل إلى 18 شهراً لتغيير تصاميم المشروع والتلاعب بمواصفاتها. وربطت مصادر هسبريس الحراك الانتقالي الجزئي بارتفاع مستوى الشكاوى التي تلقتها الإدارات المركزية بوزارة الداخلية بشأن تورط مسؤولين في قضايا هدم متسرعة، شملت مباني اعتبرت مخالفة لضوابط واشتراطات وثائق البناء، بحجة أنها منحدرات غير قانونية ومباني مبنية في مناطق مخصصة للفلل، أو أن أصحابها قصدوا إدخال تغييرات على تصاميمها، موضحة أن المشتكين أصروا على أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تعجلت. وكان يتعين عليها في عملية الهدم اتباع الإجراءات المعمول بها، خاصة في الحالات المسجلة بمناطق ضواحي الدار البيضاء. وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن حوادث التسرع تكررت أيضاً في تدخلات رجال السلطة لفرض مخالفات على ضوابط وشروط تصاريح إشغال الأملاك العامة مؤقتاً، لاسيما المقاهي والمطاعم. انتخابات 2026 رجال السلطة النشرة الإخبارية لوزارة الداخلية اشترك في النشرة الإخبارية لتصلك آخر الأخبار السياسية اشترك يرجى التحقق من بريدك الإلكتروني لإكمال عملية الاشتراك. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك. لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
