عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اجتماعا مساء اليوم، بحضور ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين من كليات وفروع الجامعة المختلفة.

وجاء في البيان الصادر بعد اللقاء: “نظراً للوضع الصعب غير المسبوق من حيث الظلم والغبن الذي لحق بالأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، حيث لم يعودوا قادرين على الوصول إلى كلياتهم، ويعانون ظروفاً لا تطاق، فإنهم يشيدون بالتزامهم بالإضراب ويؤكدون استمرارهم في تعليق حضورهم”. كلياتهم ومراقبة وتصحيح الامتحانات لحين الموافقة على ملف التفرغ وإعطائهم حقوقهم المحرومة”.

واستنكرت اللجنة “الممارسات التي يقوم بها بعض المديرين، مثل تشجيع الناس على الحديث عن زيادة أجر ساعة المراقبة واعتبارها ساعة تدريس فعلية، أو الترهيب والحرمان من الإنتاجية وبدلات النقل، الأمر الذي هي في الأساس حق محفوظ لهم وأقرته القوانين والقرارات، ويحرم المقاولون منها، وكل ذلك». بهدف إحباط إضراب الأساتذة المتعاقدين وضرب حركتهم المطلبية”.

في المقابل، أشادت بـ”صمود الأساتذة المتعاقدين”، مطالبة إياهم بـ”الامتناع عن أي عمل أكاديمي بعد 15 شباط، مهما كان نوعه، لحين الموافقة على ملف التفرغ وحصول الأساتذة المتعاقدين على حقوقهم”.

وطلبت في بيانها، من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إحالة ملف التفرغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي “على إدراج هذا الملف في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء رحمة في الجامعة اللبنانية”.

وتبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لرصد تحركات المسؤولين والأوصياء لتثبيت الحقوق.