عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش، والنواب: نقولا صحناوي، رامي أبو حمدان، وسعيد الأسمر.

وحضر الجلسة: النائب مارك ضو مدير عام هيئة اوجيرو، عماد كريدية، ممثلاً عن الأمن العام العميد جمال قشمر، ممثلاً عن الأمن العام العميد طانيوس نصرالله، ممثلاً عن مخابرات الجيش، أمين جابر ممثلاً مدير عام المطار مهند العلي. الخطيب من هيئة أوجيرو المهندس كيفن عبدالله والمحامي. انطوان فنيانوس.

وبعد انتهاء الجلسة، عقد النائب فرنجية مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن “الأمن السيبراني في لبنان مرتبط بأمن ومصلحة كل مواطن لبناني دون أي استثناء”، وقال: “هذا ما ناقشناه في اجتماعنا اليوم، اضافة الى موضوع الخرق الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت مؤخرا.

وأضاف: “بناء على المناقشات التي جرت داخل اللجنة سنتقدم بعدد من التوصيات أهمها ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باعتبارها خطوة أولى وأساسية لذلك”. سيضع لبنان على طريق الأمن السيبراني والتكنولوجي.

وتابع: “رغم أنه لا يمكن لأي دولة أن تصل إلى نسبة الأمان مئة بالمئة في عالم الانترنت، إلا أن هذا لا ينفي أهمية قيامنا بواجبنا لحماية المواطنين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية من أي اختراقات محتملة، وهذا ما سنفعله”. المتابعة مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزارات المعنية، بما فيها وزارة المالية، التي يرتبط بها موضوع صرف الاعتمادات اللازمة بشكل مباشر.

وأضاف: بحسب ما ورد إلينا من إدارة المطار فإن هناك أموالاً خاصة بالصيانة لم يتم صرفها، ما أدى إلى عدم تجديد عقود الصيانة والحماية في المطار، وتسبب في تعرض المطار للآثار الأخيرة هجوم الانترنت.”

وأشار إلى أن “ما حدث في المطار هو مثال بسيط لما قد تتعرض له الإدارات والهيئات العامة وكذلك القطاع الخاص في لبنان”.

وردا على سؤال حول مصير التحقيق في المطار، أكد فرنجية أن “هناك حلقة مفقودة والمسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية”، وقال: “على الرغم من كل المعلومات المتوفرة، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة واضحة”. وما يمكن تأكيده هو أن الجهة التي نفذت الهجوم السيبراني في المطار هي جهة مهنية، وما حدث لم يكن عملاً فردياً، وجميع الاتهامات الأخرى تدخل في خانة التحليل”.

وأشار إلى أن “إدارة المطار تقوم بواجباتها وتعمل على تقديم دفتر شروط التعاقد مع جهة توفر الحماية السيبرانية للمطار”.

وعن إمكانية التعاقد مع شركات خارجية لضمان الحماية السيبرانية، رأى أن “الاتجاه هو التعاون مع الشركات الداخلية، انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على السيادة. كما أن لبنان لديه تجارب وطاقات عديدة في هذا المجال.

بدوره، قال النائب الياس حنكش: إن “اللجنة تسعى بشكل أساسي إلى خلق نوع من الحماية السيبرانية في لبنان من خلال بعض الخطوات التي يمكن وصفها بالبسيطة، لكنها قادرة على إحداث فرق ووضع لبنان فعليا على قائمة الدول الأكثر تضررا”. الدول التي تتمتع بالحماية السيبرانية.

واعتبر أن “من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها هو إنشاء مكاتب حماية سيبرانية مرتبطة بكل مؤسسة، في انتظار إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني”.

وعن الاختراق الذي طال المطار، أكد حنكش أن “الأجهزة المرتبطة بالأمن العام لم تتأثر بهذا الاختراق، حيث أن شبكتها منفصلة عن شبكة المطار”، وقال: “ولذلك يمكن القول أن البيانات الموجودة على المواطنين والمتاحين للأمن العام آمنين”.

واعتبر أن “وضع لبنان على طريق الأمن السيبراني هو إصلاح ضروري يساعد على تشجيع عودة الاستثمارات إلى لبنان”. (الوكالة الوطنية للأنباء)