اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-26 22:00:00
لطالما شكلت إعلانات الشوارع في الكويت شرياناً تجارياً حيوياً ومرآة للنشاط الاقتصادي النشط. إلا أن هذا المجال قد أفرز في الآونة الأخيرة بعض المظاهر السلبية والاضطرابات البصرية التي تهدد سلامة قائدي المركبات وطمأنينة المناطق السكنية، حيث أثارت البلدية والمجلس البلدي هذه الظاهرة في العديد من الجلسات والمناقشات والاجتماعات، مع الرغبة في إعادة تصحيح مسارها. “إعادة صياغة” وأمام هذا الواقع، قامت البلدية بالتعاون مع “البلدي” بإعادة صياغة وتوزيع هذا النوع من الإعلانات، وتطوير التشريعات. وتقترب القرارات التي تضمن مواصلة رفع جودة ونمط المواقع الإعلانية، وتقليل تأثيرها المباشر وغير المباشر على الطرق وزوارها، من إدخال شوارع الكويت إلى مرحلة جديدة من الانضباط البصري والتنظيمي، مع بدء التنفيذ الفعلي لأحكام القائمة الإعلانية الجديدة ضمن عقود الشوارع والطرق الرئيسية، التي أوضحت آلية طرح العقود الجديدة، لإنهاء الفوضى التي كانت مجرد تشويه بصري عابر، وإعادة صياغة الهوية الثقافية للشوارع من خلال عقود استثمارية ذكية تحقق التوازن بين العوائد المالية والسلامة المرورية. “عطاء جديد” البلدية تنتظر الانتهاء من التوقيع. مزادات الإعلانات الجديدة هذا الصيف، بحسب ما أعلنت البلدية على لسان نائب مديرها للقطاع المالي والإداري يوسف العازمي في إحدى جلسات «بلدي»، أن هناك 7 عقود (مزادات) تتعلق بإعلانات الطرق السريعة، مشيراً إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات تحضيرية لذلك، وأن لجنة الإعلانات لديها مقترح بطرح كل مزاد منفصل كفترة مؤقتة بين كل مزاد وآخر، وأن المزادات المطروحة حالياً هي وفق اللائحة رقم 599 لسنة 2023 في شأن ضوابط الإعلان كما أوضحت البلدية أن المسافات المتوقعة بين كل إعلان على الطرق السريعة ضمن العطاءات الجديدة، كما قيل لها، ستكون 400 متر، أي أنه في حال طرحت العطاءات وفق الأنظمة الحالية، وتمت ترسيتها وتوقيعها، وتبعها تعديل على اللائحة، سيتم تطبيق التعديل أثناء سريان العقد. «عقود الاستثمار» من خلال اللائحة الجديدة التي وضعتها «بلدي» وشهدت تعديلات حاسمة على القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 في نهاية عام 2025، تسعى بلدية الكويت إلى تعظيم وتنمية عوائدها المالية من خلال قنوات طرح عقود استثمارية ذكية وموحدة تلزم الشركات بتوحيد الإجراءات الإلكترونية، وإصدار وتجديد تراخيص الإعلان الاستثماري رقمياً لتسهيل الالتزام وتقليل البيروقراطية، والمزادات والعقود المشروطة من خلال إلزام الشركات الفائزة ليتم في المزادات في الساحات والشوارع تطبيق أنظمة ذكية مستوفية لشروط وزارة الداخلية بما في ذلك تحديد قوة الإضاءة وتوحيد الخطوط. كما تضمنت عقود المزايدة التخصيص الذكي، وحصر المواقع الإعلانية في مناطق محددة خارج الساحات، والطرق الرئيسية الفاصلة، مع تقليصها بشكل كبير في أماكن حيوية محددة مثل شارع الخليج العربي لضمان الحفاظ على الواجهة البحرية والمظهر السياحي. وجعلت البلدية من قائمة الإعلانات الجديدة الصادرة عن المجلس البلدي شريان حياة يعيد رسم ملامح المشهد الحضري، ويوفر رقابة صارمة في تنظيف الشوارع من العشوائية، مما يؤدي إلى ملامح عقود تنهي عصر الفقه التنظيمي. وألزمت أحكام اللائحة الجديدة الجهة التنفيذية في بلدية الكويت بتخصيص أماكن محددة من قبل المجلس البلدي لتكون تحت تصرف البلدية بشكل كامل، واستخدام إنجازات الوزارات المختلفة كوسيلة للتوعية ونحوها، دون استغلالها تجاريا. كما حظرت اللائحة الإعلانات الخاصة بالعمليات الطبية، ونشر المحتوى الذي له تأثير سلبي مثل العنف والتنمر على المجتمع، وإزالة المساحات الحرفية من الإعلانات المسموح بوضعها على أسطح المباني، وإضافة المباني التي يتم تحويل استخدامها إلى الاستخدام التجاري، ويجب ألا تواجه الإعلانات التليفزيونية المنازل في المساكن الخاصة والنموذجية. وحددت اللائحة رسوما سنوية بواقع 100 دينار للمتر المربع لإعلانات الوسائط الإلكترونية، وأقرت إزالة الإعلانات المخالفة عبر البلدية، وسحب الترخيص بعد صدور الحكم النهائي. “سلبيات إعلانات الشوارع” رصدت الجولات التفتيشية والشكاوى المستمرة عدة مظاهر سلبية استدعت التدخل التشريعي من البلدية وإحالتها إلى البلدية نهاية عام 2025، وجاء التشويه البصري في مقدمة المظاهر السلبية، في ظل انتشار العشوائية واللافتات غير المتناسقة المثبتة على أعمدة أو إشارات الإنارة. حركة المرور، لقد غيرت البلدية العديد من المواقع. كما ساهمت الإعلانات غير المنظمة في تشتيت انتباه السائقين، خاصة من خلال استخدام الإضاءة القوية والشاشات المتحركة في الأماكن الحساسة التي تعيق الرؤية وتؤدي إلى وقوع حوادث، وحجب الإشارات الاتجاهية، إذ رأت البلدية أن تركيب لافتات ضخمة من شأنه إخفاء العلامات المرورية وأسماء الشوارع. «حصيلة المخالفات» ومعدل المخالفات التي يرصدها من الإعلانات العشوائية وأظهرت إحصائيات قطاع التدقيق والمتابعة بالخدمات البلدية في المحافظات الست، جهوداً يومية من خلال حملات تفتيشية مكثفة، مثل حملة “رخص إعلانك”، وكشفت حجم المخالفات والتحركات التي تصدر من خلالها البلدية مئات المخالفات شهرياً عبر فروعها. على سبيل المثال، سجلت الجولات الميدانية في بعض المحافظات النشطة مثل الفروانية والجهراء ما يقرب من 20 إلى 100 مخالفة لكل جولة موسعة، بما في ذلك الإعلانات غير المرخصة، واستغلال المساحات والساحات دون تصريح. وخلال فترات الذروة، تقوم الفرق برفع أكثر من 360 إعلاناً مخالفاً في محافظة واحدة خلال أيام قليلة. وعن الأثر الإيجابي، أكدت التقارير الدورية للبلدية، أن تشديد العقوبات ساهم في خفض معدلات المخالفات اليومية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت المخالفات أكثر من 80 مخالفة يومياً في منطقة واحدة. أبرز إجراءات اللائحة الجديدة: تضمنت إجراءات وضوابط اللائحة الجديدة التي أقرها المجلس البلدي أحكاما مهمة لوضع نقاط قانونية صارمة لضبط السوق، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: – عقوبات مالية شديدة: 5 آلاف دينار غرامة وضع أي إعلان تجاري أو استثماري دون الحصول على ترخيص مسبق، ومن 100 إلى 500 دينار عقوبة وضع إعلانات لمناسبات اجتماعية دون ترخيص، أو إدراج إعلان تجاري داخلها، أو إقامة بناء مؤقت ومباني مؤقتة. الإعلانات الموسمية بدون ترخيص – المتطلبات الفنية. تنظيمياً: منع اللوحات الإعلانية الإلكترونية الخارجية بشكل كامل في المناطق السكنية منعاً لإزعاج السكان، ومنع وضع الإعلانات على الجسور حرصاً على السلامة المرورية. – المسافات البينية: يجب ألا تقل المسافة بين لوحة إعلانية وأخرى عن 100 إلى 300 متر حسب طبيعة الطريق. – المواصفات الفنية: يجب أن تكون الإضاءة ثابتة ذات محتوى غير متحرك، ويجب ألا يقل ارتفاع الحد الأدنى لحافة الصندوق الإعلاني عن مترين من سطح الأرض.
