اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 00:41:00
صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع. وجاء في المذكرة التوضيحية للمرسوم بقانون: “رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في المجال العسكري بما يخدم مصالح البلدين من خلال تقديم الدورات أو البرامج العسكرية والتعليمية وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات، بما يعود بالنفع على البلدين. وقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع في مدينة روما بتاريخ 13/1/2026، وذلك وقد وردت الاتفاقية في أربعة عشر مادة، وقدمت المادة (1) تعريفاً للمصطلحات الواردة فيها، وأوضحت المادة (2) هدف الاتفاقية وهو تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين. ونظمت المادة (3) مبادئ التعاون العسكري من خلال إجراء المشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لاستكمال وإكمال هذه الاتفاقية كما أوضحت المادة (5) كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين، وحددت الفئات التي يسمح بالتبادل فيها، بما في ذلك الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما أوضحت كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكلا الطرفين، من خلال العمليات المباشرة بين البلدين أو من خلال الشركات الخاصة المرخصة من قبل الحكومتين في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية والحماية المتبادلة بين إيطاليا والكويت، وتستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، وقد نصت المادة (7) على حالات استثنائية، منها: أنه في حالة مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف المالية غير المتعلقة بالتدريب، كما يخضع الموظفون لقانون البلد المضيف فيما يتعلق بالأمور المالية مثل: الجمارك والضرائب كما توضح المادة (9) كيفية التعويض عن الأضرار، حيث أنها تعوض الطرف الذي تسبب أعضاؤه في الضرر ويتم تحديد التعويض بالاتفاق بين الطرفين من أحكام هذه الاتفاقية، يحدد الطرفان بالاتفاق المتبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف، ونصت المادة (10) على أنه في حالة وجود أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تسويته ودياً عبر القنوات الدبلوماسية أو المشاورات أو المفاوضات. وتنص المادة (11) على أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للقانون الدولي المعمول به وللطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي. وتنص على حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك: يجب على الطرفين الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة لهذه الاتفاقية. وتوضح المادة (13) أنه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية حسب الحاجة، وأخيراً استعرضت المادة (14) الأحكام النهائية المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وكذلك كيفية تعديلها وإنهائها، وبما أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح البلدين ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالات العربية والدولية.
