اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 23:27:00
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية لـ«السياسة»: القطاع الأكثر قدرة على استيعاب الشباب 70% رفض طلبات القروض.. واشتراطات البنوك تعيق رواد الأعمال 25 ألف خريج سنوياً.. والمشاريع هي البديل الحقيقي للتوظيف. أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالعزيز الحميضي، أنه على الرغم من الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع في الكويت، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن مساهمتها الفعلية لا تزال أقل مما هو مأمول، رغم عددها الكبير. وقال الحميضي في حديث لـ«السياسة»، إن التسهيلات التمويلية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى نظام إصلاح شامل حتى تترجم إلى أثر اقتصادي حقيقي. وأشار إلى أن 99% من الشركات الكويتية تندرج ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%. وأشار إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القطاع يتطلب ثلاثة شروط: الإصلاح التشريعي الشامل، والتمويل الميسر المبني على دراسات جدوى حقيقية، وخلق طلب محلي مستدام بعيدا عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي. عند استيفاء هذه الشروط، يمكن أن يبدأ التأثير في الظهور خلال 5 إلى 7 سنوات. كيف تقيمون قرار بنك الكويت المركزي بمنح تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ بداية، نثمن نهج البنك المركزي في إطلاق استبيان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور في تعزيز بيئة الأعمال، كما أن قرار تخفيض سعر الخصم إلى 4% في سبتمبر 2024 ساهم في خلق بيئة نقدية أكثر ملاءمة للاقتراض والاستثمار. لكن من وجهة نظر الجمعية، فإن هذه الخطوات لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث تفرض البنوك شرط مرور ثلاث سنوات مالية على تأسيس الشركات للحصول على تسهيلات غير نقدية، وهو ما يمثل عائقاً ائتمانياً. فهو يحد من استفادة المبادرين، كما أن غياب برنامج حكومي متكامل للحوافز يقلل من التأثير الفعلي لهذه القرارات، مما يجعلها بحاجة إلى نظام تنفيذي شامل يترجمها إلى نتائج ملموسة. ما حجم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟ هل يلبي احتياجات السوق؟ وتشير دراسة الصندوق الوطني إلى أن 99% من الشركات في الكويت تقع ضمن هذه الفئة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%، وهو ما يعكس خللاً بنيوياً واضحاً. ويبلغ عدد المشاريع التي يرعاها الصندوق 1040 مشروعا. وبالمقارنة إقليميا نجد أن مساهمة القطاع تبلغ 22% في السعودية و53% في الإمارات، في حين يبلغ المتوسط العالمي 45%. وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع لا يلبي احتياجات السوق المحلية، وأن هناك فجوة تنموية كبيرة تتطلب التدخل. جدياً واستراتيجياً، إمكانيات هذا القطاع كبيرة جداً، خاصة في ظل دخول نحو 25 ألف خريج سنوياً إلى سوق العمل، يتجه معظمهم نحو القطاع الحكومي. وتمثل المشاريع الصغيرة البديل الأكثر قدرة على استيعاب هذه الطاقات. إلا أن الواقع الحالي لا يعكس ذلك، إذ لا يزال القطاع الخاص يساهم بأقل من 13% من الناتج الوطني، ونسبة الكويتيين العاملين فيه لا تتجاوز 6%. ولذلك نرى أن ظهور التأثير الحقيقي لهذا القطاع يتطلب ثلاثة شروط أساسية: الإصلاح التشريعي الشامل، والتمويل الميسر المبني على دراسات جدوى حقيقية، وخلق طلب محلي مستدام بعيدا عن التبعية. أما بالنسبة للإنفاق الحكومي، وعند استيفاء هذه الشروط، يمكن أن يبدأ التأثير في الظهور خلال 5 إلى 7 سنوات. أبرز التحديات: ● رفض 70% من طلبات القروض. ● القروض لا تتجاوز 4.7% من إجمالي الائتمان. ● 65% من المشاريع تواجه صعوبة في الحصول على الأراضي. ● 45% يعانون من ضعف الطلب. ● ضعف الإدارة ودراسات الجدوى. ● اعتماد الاقتصاد على النفط بنسبة 85%. ● مشروع الهجرة إلى دول الخليج. القطاعات الواعدة للمشروعات الصغيرة ● الأمن الغذائي ● الزراعة: نمو متوقع بين 130% و150% حتى عام 2028. ● الرعاية الصحية: العيادات والمختبرات والرعاية الرقمية. ● التكنولوجيا والخدمات الرقمية: الحوسبة السحابية والتحول الرقمي. ● قطاع الصناعة والأدوية: القيمة المضافة وفرص التصدير. ● المنتجات الاستهلاكية المحلية: الفرص نتيجة محدودية العرض. مقترحات لتعزيز القطاع ● إنشاء صندوق إنعاش وطني لدعم المبادرين. ● توسيع دور الصندوق الوطني ليشمل التراخيص والأراضي. ● تخفيف متطلبات البنوك. ● تخصيص العقود الحكومية الصغيرة للمشاريع. ● اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المشاريع.
