اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-13 13:51:00
بموازاة ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 26 مايو الماضي بعنوان («الشؤون»: إحالة 85 مراقباً تعاونياً إلى «التحقيقات»)، علمت «الجريدة» أنه بتعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفل د. مثل الحويلة، تقوم «الشؤون» بإحالة عدد من المراقبين الماليين والإداريين المعينين من داخل بعض الجمعيات التعاونية إلى الجمهور. الملاحقة القضائية على خلفية ثبوت التواطؤ والإهمال والإهمال في المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبتها مجالس إدارة تلك الجمعيات والتي أثبتتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، مما أدى إلى صدور قرارات وزارية بحل أو عزل الأعضاء وإحالتهم إلى النيابة العامة وجهات التحقيق الأخرى. رسالة حازمة، فيما اعتبرت المصادر هذا الإجراء «رسالة حازمة» من الوزير الحويلة إلى كافة العاملين في قطاع التعاون. وأكدت أن الوزارة ماضية في تعزيز الرقابة على الجمعيات، مؤكدة أن المساءلة لن تقتصر على مرتكبي المخالفات فقط، بل ستمتد إلى المكلفين بمتابعة عملها متى ثبت تقصيرهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم الرقابية، مشددة على أنه في حال التأكد من وجود أي ثغرات أو تواطؤ أو محاولات للتحايل وغض الطرف عن أي مخالفات لغرض… إذا تمت تبرئة مجالس الإدارة، عقابها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراقب المخالف. وأوضحت المصادر أن الوزارة تنظر بمنتهى الجدية إلى أي مخالفات جسيمة يتم اكتشافها، مؤكدة أن عدم قيام المراقب بدوره في كشف المخالفات والتبليغ عنها يعرضه لخطر المساءلة القانونية والإدارية، خاصة إذا تبين أن هناك تواطؤ أو تساهل أو إهمال أدى إلى استمرار المخالفات أو تفاقم آثارها، مشددة على أن المسؤولية الرقابية لا تقل أهمية عن المسؤولية التنفيذية، وأن «الجهات… السلطة المختصة ستقوم بمراجعة كافة التقارير والإجراءات المتخذة بشأن المخالفات». للتأكد من التزام المراقبين بواجباتهم المهنية والقانونية”. تدابير صارمة. وقالت المصادر إن «الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي موظف يثبت مخالفة متطلبات وظيفته أو التستر على مخالفات تمس المال العام أو مصالح المساهمين»، لافتة إلى أن بعض الحالات قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى مستويات النزاهة واليقظة الرقابية، وأن الوزارة مستمرة في تطبيق مبدأ المساءلة على الجميع دون استثناء، بما يعزز الشفافية، ويحفظ أموال المساهمين، ويضمن سلامة العمل التعاوني، ويحقق أهدافه التنموية. والخدمة
