اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-12 14:55:00
– الجاسم: خطوة نوعية تسلط الضوء على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم بيئة ريادة الأعمال – الصندوق مستمر في تطوير معايير الاعتماد ورفع جودة الخدمات المقدمة للحاضنات. أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الخميس، عن تسليم أول شهادة اعتماد لحاضنة أعمال حكومية ممثلة بمركز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى تسليم شهادتي اعتماد لحاضنتين من القطاع الخاص، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. القائم بأعمال مدير عام الصندوق م. وقالت بسمة الجاسم خلال حفل الاعتماد في مقر الصندوق إن اعتماد أول حاضنة أعمال حكومية يمثل خطوة نوعية تعكس نضج منظومة الحاضنات في دولة الكويت، وتسلط الضوء على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم بيئة ريادة الأعمال. وأضافت أن الصندوق ينظر إلى نظام الحاضنة كأحد القدرات الاستراتيجية لتمكين رواد الأعمال وتعزيز استدامة مشاريعهم، مبينة أن دور الصندوق لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات غير المالية عالية الجودة التي تشكل ركيزة أساسية لنجاح المشاريع في مراحلها الأولى. وأكدت أن الصندوق مستمر في تطوير معايير الاعتماد ورفع جودة الخدمات المقدمة للحاضنات بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توظيف الكويتيين في القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفق رؤية الدولة التنموية. وأوضحت أن خدمات الاحتضان المعتمدة تركز على تطوير القدرات الإدارية والمالية والفنية للمبادرين وصقل مهاراتهم في التخطيط والتشغيل وإدارة النمو، بالإضافة إلى دعمهم في تطوير نماذج أعمال قابلة للتطوير وتمكينهم. من الوصول إلى الأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية. وأشارت إلى أن الصندوق اعتمد 7 أنواع رئيسية من حاضنات الأعمال تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية المتخصصة في مجالات الصناعة الحرفية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والحاضنات الإعلامية والتجارية والإدارية والتسويقية. وأشارت إلى أن هذا التنوع القطاعي يهدف إلى توجيه الطاقات الريادية نحو المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية، مشيرة إلى أن فترة الحضانة ستستمر وفق الضوابط المعتمدة من قبل الحكومة. ويستمر الصندوق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، سيتم خلالها تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية. وذكر الجاسم أن الخدمات تشمل توفير المساحات والمرافق والخدمات اللوجستية اللازمة لتنفيذ الأنشطة التشغيلية، والتدريب وبناء القدرات في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والفنية، بالإضافة إلى تطوير نماذج الأعمال وتعزيز جاهزية السوق. وقالت إن الخدمات تشمل تقديم الاستشارات المتخصصة في مجالات التسويق وإدارة العمليات والالتزام التنظيمي، بالإضافة إلى تقديم الدعم للوصول إلى الأسواق محلياً ودولياً من خلال دراسات السوق والتقارير المتخصصة وربط المشاريع بالفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن هذه الخدمات تساهم في رفع كفاءة رواد الأعمال ورواد الأعمال وتعزيز فرص نجاح واستدامة مشاريعهم، مما ينعكس إيجابا على دعم توظيف الكويتيين في القطاع الخاص والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية. وأكدت التزام الصندوق المستمر بتطوير منظومة الحاضنات ومراكز الأعمال وتوسيع شبكة الحاضنات المعتمدة وفق معايير مهنية واضحة بما يعزز بيئة ريادة الأعمال في الكويت ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبها قالت رئيسة قسم تطوير المشاريع في مركز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الجازي المطيري إن حصول المركز على الاعتماد الرسمي كأول حاضنة حكومية تحقق متطلبات وشروط الاعتماد وفق المعايير المعتمدة يمثل إنجازا وطنيا مهما. وأضافت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المتواصل والجهود المبذولة لتطوير بيئة حاضنة حقيقية لرواد الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات في دعم المشاريع الصغيرة لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ومنتجة. وأوضحت أن هذا الاعتماد يعكس الدور الأساسي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها الجهة الوطنية المسؤولة عن تخريج الفنيين وتأهيل الكوادر المهنية. الذي يعتمد عليه سوق العمل في الدولة. وأكدت أن مهمة «التطبيقي» لا تقتصر على التعليم والتدريب فقط، بل تمتد إلى تشجيع الخريجين التقنيين للتوجه نحو العمل الحر والقطاع الخاص وريادة الأعمال في الدولة. وأشارت إلى أن الفني المؤهل لديه القدرة على أن يكون صاحب مشروع ذي إنتاجية وقيمة اقتصادية حقيقية يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية لدولة الكويت.
