اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 00:43:00
أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي القرار رقم 74 لسنة 2026 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المحجوزة وضوابط أداء عملهم وفقا لقرار النائب العام. ونص القرار في مادته الأولى على أن “الأموال المضبوطة بهذا القرار هي الأموال التي صدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها”. وجاء في مادته الثانية: يلتزم وكلاء إدارة الأموال المحجوزة المعينون وفقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة في أداء المهام الموكلة إليهم بالضوابط التالية: 1. يلتزم الوكيل في أداء مهمته بجميع الالتزامات المنصوص عليها على الوكيل وفقا لأحكام الفصل الثاني من الفصل الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بشأن إصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار أو مع القرارات المستقبلية التي يصدرها رئيس ديوان المحاسبة.2. يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المنوطة بإدارتها ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي. لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في أداء مهمته كلياً أو جزئياً إلا بإذن كتابي من النائب العام. وتقتصر اختصاصات الوكيل على أعمال الإدارة، ولا يجوز له القيام بأي عمل خارج نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام. 5. لا يجوز للوكيل استخدام الأموال المحجوزة لمصلحته الخاصة، ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المحجوز أموالهم. ويجب على الوكيل الرجوع إلى النائب العام في جميع الطلبات التي تقدم إليه بشأن الأموال المحجوزة المحظور التصرف فيها. يجب على الوكيل الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح بينه وبين الأموال المحجوزة، وكذلك بينه وبين الأشخاص المحجوز عليهم أموالهم. ويجب على الوكيل أن يقدم للنائب العام كل ستة أشهر، ما لم يقرر النائب العام خلاف هذه المدة، بياناً دقيقاً عن الأعمال المنوطة به، متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة التي يقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً لها منذ توليه الإدارة حتى نهاية هذه المدة، وقائمة التدفقات النقدية، وتقرير إداري شامل عن التصرفات المتعلقة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المحجوزة. وعليه أن يقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية كل مدة. 9. وعلى المكتب إخطار النائب العام ووكيل الوزارة بأية ملاحظات يراها مناسبة. ويستمر الوكيل في أعمال الإدارة إلى أن يتم الفصل في الدعوى، أو صدور قرار برفع الحجز عن الأموال المحجوزة، أو صدور قرار من النائب العام بإعفائه من أعمال الإدارة. إذا أراد الوكيل إنهاء وكالته أو انتهت وكالته لأي سبب من الأسباب، وجب عليه أن يقوم بالعمل الذي بدأه إلى درجة لا يخشى فيها الإضرار بالأموال التي يديرها. ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قرارات بتعديل الضوابط المشار إليها، أو الإضافة إليها، أو إلغاء بعضها، سواء كانت متضمنة ضوابط عامة لأداء عمل الوكلاء أو خاصة بحالة تحفظ معينة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أو مصلحة الأموال الخاضعة للإدارة. وكما نصت المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى سائر المختصين تنفيذه، كل فيما يخصه.
