اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-16 22:23:00
– عانيت كثيرا من «القوى العاملة».. وأول خطواتي كانت تقويض القرارات القائمة – اختيار رباب العصيمي مديرة للهيئة أشاد به سموه فهي قائدة متميزة – تعبنا من محاربة الفساد… ولسنا متعلقين – مواطن في السجن لأن هناك تراخيص باسمه يستغلها الأجانب في عمليات غسيل أموال – لا مانع من إعطاء أصحاب العمل العمالة التي يريدون… لكن محاسبة المخالفات صعبة – يجب على الهيئة تغيير الأعضاء دائرة الاحتياجات كل 6 أشهر درءاً للشبهات – من الأولويات الحالية توظيف العمالة الوطنية في القطاع «الخاص» وسيناقشها مجلس الوزراء. أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن نية فتح الإقامة وفق مادة «العمل الحر»، برسوم محددة تتراوح بين 750 و1000 دينار، مع سند معروف يدفع للحكومة لمواجهة تجار الإقامات، لافتاً إلى أن «الأمر جارى العمل عليه والانتهاء منه خلال شهرين». جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الأول الذي نظمته هيئة القوى العاملة، مساء الاثنين، بحضور اليوسف ومدير عام الهيئة العامة. وبالنسبة للقوى العاملة رباب العصيمي مع شركاء النجاح ممثلين لعدد من الشركات في القطاع الخاص. وأشاد النائب الأول بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، وقال: «عانيت كثيراً من القوى العاملة، وأول القرارات التي اتخذتها كانت تقويض قرارات كانت موجودة، وأعتبر نفسي واحداً منكم، وجميع الشركات أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، وليس صحيحاً أن مصير كل الشركات تقرره قرارات 6 أو 7 أشخاص فقط». وأضاف أن “اختيار المهندسة رباب العصيمي مديراً للهيئة العامة للقوى العاملة جاء بناءً على اختيار وترشيح العديد من الشركات، حيث لاقى هذا الاختيار استحسان الجمهور”. سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لأن العصيمي من القادة المتميزين الذي يفتح مكتبه للجميع. وذكر أن «كثيراً من الأفكار التي يطرحها أصحاب المشاريع في الكويت تباع في الخارج بأسعار رائعة، والالتقاء بشركاء النجاح وأصحاب الشركات بهدف الاستماع إليهم وتوضيح طلباتهم، لتسهيل الإجراءات والمعاملات». وقال اليوسف: «اليوم ذهبت إلى سمو الأمير وأخبرته أن لدي قضية كبيرة، فقال لي لا يوجد أحد أكبر من الكويت، ونصحني سمو الأمير بتطبيق القانون على الجميع». وأضاف اليوسف: سئمنا محاربة الفساد ونحن غير متعلقين. وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يتعرضون لمشاكل بسبب شمول الأجانب بالشركات والرخص، مبينا أن “أحد المواطنين مسجون حاليا بسبب وجود رخص باسمه يتقاضى عنها 12 ألف دينار شهريا، والأجانب استفادوا منها بتحويل 100 مليون إلى الخارج (غسل أموال)، وكما ترون فإن بعض الناس يتسببون في خراب الكويت بسبب كم الدنانير التي معهم، ولا يعرفون عن رخصهم. وأضاف: “ليس مهما بالنسبة لي سواء أخذت 100 عامل أو 200. كل صاحب شركة مسؤول عن عماله، وإذا وجد شخص ما مذنباً بجريمة جنائية فلا ينبغي أن ينزعج، وتعليماتي واضحة للمسؤولين عن الهيئة في هذا الصدد”، داعياً إلى تغيير موظفي إدارة الاحتياجات كل 6 أشهر لدرء الشبهات. وتابع: “ليس لدي أي مانع في منح أصحاب الأعمال أعداد العمال التي يريدونها”. وفي المقابل سيكون الحساب عسيرا في حال حدوث مخالفة أو القبض على هؤلاء العمال الطليقين أو العاملين لدى الغير. وشدد على أهمية إيداع رواتب العمال ومنحهم حقوقهم حفاظا على سمعة الكويت. وأضاف: “استغلال المواطن أمر غير مقبول، ويجب معالجة ملاحظات وزارة الداخلية في هذا الشأن لتجنب إغلاق ملفات الشركات”. وذكر أن «من الأولويات حالياً مناقشة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وسيتم مناقشتها من خلال مجلس الوزراء». كما سأعدل منح رخص القيادة، بحيث تكون منحها متساوية بين طلاب الجامعة وغيرهم. كما تم فتح الزيارات لجميع الجنسيات والأنواع، كما لا مانع من فتح التسجيل العائلي للأطفال دون سن 18 عاماً». من حديث اليوسف: • إغلاق 9 مشاتل بسبب حادثة وفاة فتاة في إحدى المشاتل غير المرخصة والتي بها عمالة غير قانونية. • إغلاق أكثر من 3000 رخصة خلال الفترة الماضية للشركات المخالفة للقانون ولا تلتزم بالقانون. • ترحيل 39 ألف عامل. فضفاضة في سوق العمل خلال 2025. • المعاهد الصحية كارثة في الكويت. • مداهمة شركة تدير تطبيق لتوصيل الطلبيات تعمل بالمخالفة لقانون الإقامة وتتهرب من رسوم استقدام العمالة. • أجنبي غادر الكويت منذ 2023 وهناك عملية غسيل أموال تمت على حسابه الخاص رغم عدم إقامته وهذا أمر غريب. • إجراءات قوية قادمة في موضوع ضم شركات المقاولة للأجانب. العصيمي: الهيئة تتجه لمزيد من تطوير الخدمات. وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة رباب. وقال العصيمي: إن «الهيئة تتجه نحو المزيد من تطوير الخدمات، خاصة في مجال تقييم الاحتياجات وتقارير التغيب، وهناك اجتماعات أسبوعية مع وزارة المواصلات لاستكمال الربط بين الجهات الحكومية، ونسعى لأن تكون عمليات التحديث تلقائية ومرتبطة بين الجهات الحكومية». وأضافت العصيمي، في مداخلتها خلال اللقاء، “نعمل على تحديث خطة إدارة التفتيش بشكل مستمر، وهناك تحديثات أسبوعية لخدمات الهيئة، ولدينا 25 مليون معاملة نفذتها الهيئة، منها 15 مليون تمت عبر الأنظمة الآلية التي بدأت في عام 2018. وذكرت أن “الهيئة تعمل على تعديل قانون العمل، حيث ستكون هناك ورش وغيرها، وسيشارك ممثلو الشركات وغيرهم للاستماع إليهم والعمل على تعديله”، مشيرة إلى أن وأضاف أن “القانون الحالي متميز والتعديل الذي سيتم إجراؤه بناء على التغييرات التي طرأت مؤخرا على سوق العمل”. وذكرت أنه «أخيراً تم التواصل مع وزارة الداخلية، بشأن إيداع الرواتب الشهرية وضمان صرفها، وتعمل الهيئة على إعداد المسميات الوظيفية الجديدة استناداً إلى دليل التوظيف المهني الكويتي». كما أن هناك مشروع دراسة للسماح بانتقال العمال بين العقود بغض النظر عن طبيعة العقد المقدم بشأنه، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من النائب الأول لوزير الداخلية.
