اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 00:24:00
المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين. أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لقرارات الشرعية الدولية، مجددة إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات، ومؤكدة تحفظها على حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين رئيس وفد الكويت المشارك في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. وقال السفير الهين في كلمته إن “التحديات الهيكلية المتداخلة التي تواجه مجتمعنا الدولي اليوم، والمتمثلة في اتساع الفجوات الرقمية، واتساع اقتصاد المنصات، وظهور المخاطر البيولوجية الناشئة، فضلاً عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على استدامة الوظائف، تتطلب منا صياغة استجابة جماعية متوازنة تعتمد على أطر تشريعية مرنة قادرة على ضمان الحماية الاجتماعية وإرساء أسس العدالة العمالية”. وشدد على أن “معالجة التحديات التي تواجه أسواق العمل لا يمكن فصلها عن الوضع الجيوسياسي الحالي في منطقتنا. فمنذ بداية العام الجاري، واجهت بلادي دولة الكويت استهدافا ممنهجا ومتكررا من خلال الهجمات الإيرانية الآثمة وغير المبررة، والتي كان آخرها فجر الأربعاء”. وأعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها الصارخ لسيادة الدولة وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لسنة 2026، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم ل38 في دورته الحادية والستين، وقرار الاتحاد الدولي للاتصالات رقم 1436، وقرار جمعية الصحة العالمية رقم 79. وذكر أن كل هذه القرارات من المنظمات الدولية وجاءت لتثبت وتؤكد حجم الكارثة وتبعاتها على كافة المستويات سواء على المنشآت المدنية والحيوية والبنية التحتية والمخاطر البيولوجية والبيئية. كما “أكد أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسها وفقا لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”. وذكر السفير الهين أن “هذا الاستهداف الإجرامي المتعمد، بالتوازي مع تفاقم الأزمة الكارثية في مضيق هرمز وعواقبها البعيدة المدى، يهدد مصير ملايين العمال والمدنيين، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع”. وأشار إلى أن “هذه الممارسات غير المسؤولة لا تقوض جهود التنمية الاقتصادية فحسب، بل تضع حياة المدنيين والعمال في مواجهة مباشرة مع التهديد والترهيب، إضافة إلى التلوث البيئي الخطير الذي تسببه المقذوفات التي تستهدف الأبرياء من بلدي والمنطقة”. وأكد أنه “من هذا المنطلق فإن هذه المنظمة والمجتمع الدولي برمته وعلى رأسهم مجلس الأمن يتحملون مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية مشتركة لوقف هذه الهجمات الإجرامية والعمل على تعزيز الأمن والسلام لضمان استمرارية الأعمال وحماية حقوق العمال والحفاظ على كرامتهم في بيئة مستقرة وآمنة”. وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد السفير الهين التزام دولة الكويت الثابت بمناصرة القضايا العادلة، كما يضم صوته إلى التقييم الوارد في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو بعنوان “وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة” لعام 2026. كما أعرب عن قلق دولة الكويت العميق إزاء استمرار الإجراءات والقيود التعسفية المفروضة على العمال والعمال الفلسطينيين في الأراضي السورية المحتلة. وقال جولان إن “العوائق المفروضة على حرية التنقل وعرقلة الوصول إلى مواقع العمل لا تساهم الأراضي الزراعية إلا في تعميق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد وتقويض فرص التنمية والعيش الكريم”. وعلى المستوى الوطني أوضح السفير الهين أن سوق العمل الكويتي يعد نموذجا يحتذى به في الانفتاح والتنوع، لافتا إلى أنه يستقطب الكفاءات والعمالة الوافدة من أكثر من 160 جنسية مختلفة يعملون ويتعايشون في ظل سيادة القانون وقيم التعددية ويشكلون العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد. وفي إطار تطوير البيئة التشريعية المحلية، أوضح أن دولة الكويت تمضي قدما بخطوات ثابتة في مراجعة وتحديث قوانين العمل لمواكبة الثورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، بشكل هيكلي يتوافق مع الركيزة التاسعة من خطة التنمية الوطنية (كويت الجديدة 2035) ويتناغم مع الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، لخص السفير الهين أبرز الإنجازات التي تحققت، بما في ذلك حوكمة التحول الرقمي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير تشريعات العمل، مشيراً إلى أن اللجان المختصة في الدولة تقوم حالياً بمراجعة «قانون العمل» لتشديد العقوبات وتجريم العمل الجبري، ومواجهة ممارسات احتجاز الوثائق الرسمية بما يضمن تكافؤ الفرص الحقيقية وبيئة عمل خالية من التمييز والتحرش بكافة أشكاله. وامتداداً لهذا المنظور الإنساني، أكد السفير الهين أن الالتزام الكويتي لم يقتصر على العمل اللائق في الجانب التشريعي أو الرقمي فقط، بل تجسد عملياً في تحسين خدمات مراكز إيواء العمال المهاجرين من خلال توفير نظام رعاية متكامل (قانوني، صحي، نفسي، اجتماعي) يضمن الحفاظ على كرامة العمال وحماية مكاسبهم. وفيما يتعلق باستشراف مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، أكد السفير الهين على النهج الذي قدمه التقرير فيما يتعلق بالحاجة الملحة إلى إرساء حوكمة أخلاقية ومعيارية تعتمد على محددات العمل الدولية لضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية مثل الحق في الخصوصية والسلامة والصحة المهنية ومكافحة التمييز الرقمي. وشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان مبادئ الشفافية والمساءلة في الخوارزميات المنظمة للاستقدام والتقييم بالتوازي مع تسخير هذه الأدوات الذكية لرفع كفاءة أجهزة تفتيش العمل وتعزيز الالتزام باللوائح، مبينا أن إدارة هذا التحول التكنولوجي تتطلب تفعيلا حقيقيا للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وسد الفجوات الرقمية لضمان التقاسم العادل والمنصف لمكتسبات الطفرة التقنية. وفي الختام جدد السفير التزام دولة الكويت المبدئي والثابت بالأسس والأهداف النبيلة لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا استمرار دورها كشريك فاعل وبناء في كافة الجهود الدولية الهادفة إلى “صياغة مستقبل عمل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا… مستقبل يرفع من كرامة العامل ويحقق التقدم التقني في خدمة التنمية البشرية الشاملة”.
