اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 20:17:00
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الثانية والستين الحالية، قد تبنى بالإجماع قراراً مقدماً من دولة الكويت بعنوان “حماية العاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات في النزاعات المسلحة”، والذي جاء لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون نتيجة النزاعات المسلحة. أشاد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين، اليوم، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ62 التي بدأت في 15 يونيو الماضي. وسيستمر الأمر حتى يوم غد، مع اعتماد المجلس للقرار، معتبراً أن “إصدار هذا القرار يمثل استجابة قانونية وسياسية عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في البيئة التشغيلية للعمل الإنساني”. وأضاف أن “هذا القرار ينسجم مع المؤشرات المثيرة للقلق التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صنف العام الماضي بأنه العام الأكثر دموية في تاريخ العمل الإغاثي، مما أدى إلى مقتل 373 من العاملين في المجال الإنساني، غالبيتهم الساحقة من الكوادر المحلية والوطنية”. التزام أطراف النزاع وأكد السفير الهين أن القرار يفرض التزاماً صريحاً على أطراف النزاع بحماية الكوادر الوطنية ومكافحة التضليل والتوقف عن استهداف طواقم الإغاثة وخاصة المتطوعين والعاملين المحليين الذين يواجهون مخاطر مضاعفة، فيما يدعو إلى الرد الحاسم على حملات التشهير والتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية الموجه ضد العمل الإنساني المحايد. وذكر أن هذا القرار يعد إضافة مهمة لمنظومة قرارات الأمم المتحدة، ووثيقة تاريخية لتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يرتكز على محاور استراتيجية متينة، أولها تكريس الترابط والتكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأكيده على حماية الحقوق الأساسية التي تبقى سارية ومستمرة في أوقات النزاع والاحتلال. وأوضح أن المحور الثاني هو التجريم المطلق لعرقلة المساعدات وإدانة العرقلة التعسفية والمنع غير القانوني لوصول المساعدات الإنسانية، حيث يعتبر حرمان المدنيين من الأشياء والمواد الأساسية لضمان البقاء مثل الغذاء والماء والدواء والمشتقات النفطية انتهاكا جسيما يقوض بشكل مباشر الحق في الحياة والحق في الصحة والعيش الكريم. التعدي على حرية الملاحة. وحذر السفير الهين من أن أي تصعيد عسكري يؤثر على سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وخاصة مضيق هرمز، سيؤدي إلى كارثة إنسانية لن تتوقف حدودها عند منطقة الصراع، بل ستمتد لخنق سلاسل الإمداد العالمية، مبينا أن إغلاق أو عرقلة الحركة في مثل هذه المضائق الحيوية هو تطبيق غير مباشر لسياسة الحرمان الجماعي.
