الكويت – «محو الصحيفة الجنائية».. بين حق النسيان والاعتبارات الأمنية

أخبار الكويتمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
الكويت – «محو الصحيفة الجنائية».. بين حق النسيان والاعتبارات الأمنية

اخبار الكويت- وطن نيوز

اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-09 23:34:00

خبراء قانونيون تحدثوا لـ«السياسة» عن مشكلة الموازنة بين العدل والرحمة. المحامي جاسم بندر: المبدأ يعكس جوهر العدالة الحديثة التي لا تكتفي بمعاقبة الجاني بل تسعى إلى دمجه في المجتمع. المحامي محمد الرفاعي: السجل العدلي يمثل أداة مهمة للجهات الأمنية وبعض المؤسسات الحساسة. المحامية إسراء الحداد: الفرصة الثانية حق من حقوق الإنسان ولكن يجب منحها لمن يثبت التزامه الحقيقي بالقانون. المحامي سعد المطيري: التشريعات القائمة في الكويت خطوة متقدمة لكنها بحاجة لمواكبة التحديات الحالية. في مجتمعنا، تقترن القيم الاجتماعية بالاعتبارات القانونية، وتبرز قضية «محو السجل الجنائي» كأحد الملفات التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر. يجد العديد من الأشخاص من ذوي الإدانات الجنائية، بعد قضاء محكوميتهم، أنفسهم أمام تحديات حقيقية في العمل والاستقرار، حيث يستمر ماضيهم الإجرامي في الظهور في المعاملات الرسمية ونقاط التفتيش. وبين اهتمام الدولة بالأمن العام وسعيها في الوقت نفسه لدعم مسارات الإصلاح والتأهيل، يتجدد السؤال: هل يستحق من أتم محكوميته فرصة بدء حياة جديدة دون أن يطارده الماضي؟ أم أن الاحتفاظ بسجل جنائي ضرورة لا يمكن التنازل عنها؟ ورصدت «سياسة» آراء عدد من الحقوقيين حول هذه المشكلة التي تمس التوازن بين العدل والرحمة من جهة، وحماية المجتمع واحتواء أفراده من جهة أخرى. المحامي جاسم بندر جوهر العدالة في البداية أكد المحامي جاسم بندر أن مبدأ “محو السوابق العدلية بعد رد الاعتبار” يعكس جوهر العدالة الحديثة التي لا تكتفي بمعاقبة الجاني، بل تسعى إلى إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع. وأوضح أن “العقوبة متى نفذت يجب أن تنتهي آثارها، لأن الاستمرار في وصم الشخص بسجله الجنائي يحوله إلى عقوبة دائمة، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة”. وأضاف: يواجه العديد من أصحاب الإدانات الجنائية صعوبات حقيقية في الحصول على وظائف أو فرص حياة مستقرة، ما قد يدفع بعضهم للعودة إلى السلوك الإجرامي نتيجة الإقصاء المجتمعي. المحامي محمد الرفاعي أداة مهمة. في المقابل، أبدى المحامي محمد أحمد الرفاعي تحفظا واضحا على فكرة «محو السجل الجنائي بشكل كامل»، معتبرا أن السجل الجنائي يمثل أداة مهمة للأجهزة الأمنية وبعض المؤسسات الحساسة. وأوضح أن «الاحتفاظ بهذه البيانات لا يعني بالضرورة استخدامها بشكل تعسفي، بل هو إجراء احترازي يهدف إلى حماية المجتمع». وأشار إلى أن بعض الوظائف، مثل الوظائف المتعلقة بالأمن أو المال، تتطلب الاطلاع على التاريخ الإجرامي لضمان عدم تعريض المصلحة العامة للخطر، لافتا إلى أن المحو الكامل قد يفتح المجال أمام البعض لاستغلال النظام. المحامية إسراء الحداد حق من حقوق الإنسان. من جهتها، اتخذت المحامية إسراء الحداد موقفاً معتدلاً، إذ أيدت فكرة محو الصحيفة الجنائية، لكنها شددت على ضرورة أن يكون ذلك وفق ضوابط دقيقة. وقالت: “الفرصة الثانية حق من حقوق الإنسان، لكن يجب منحها لمن يثبت التزامه الحقيقي بالقانون”، مشيرة إلى أهمية ربط المحو بمرور فترة زمنية محددة دون ارتكاب أي مخالفات، بالإضافة إلى تقييم سلوك الفرد خلال تلك الفترة. وأضافت: الجرائم الخطيرة قد تتطلب معاملة مختلفة، نظراً لخطورتها وتأثيرها على المجتمع. المحامي سعد المطيري تأهيل أما المحامي سعد المطيري، فيرى أن التشريعات القائمة في الكويت التي أقرت نظام التأهيل تمثل خطوة متقدمة في هذا الاتجاه، لكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير لمواكبة التحديات الحالية. وأكد أن “فلسفة العقاب الحديثة تقوم على التأهيل وليس مجرد الردع”، مشيراً إلى أن إعطاء الأفراد فرصة حقيقية للاندماج ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل. وشدد في الوقت نفسه على أهمية وجود آليات تضمن التوازن، بحيث لا يؤدي محو الصحيفة إلى الإضرار بالأمن العام أو تقويض الثقة في بعض القطاعات. متى يتم شطب السجل الجنائي؟ • بعد صدور الحكم برد الاعتبار وفقاً للشروط القانونية. • مرور فترة زمنية دون ارتكاب جرائم جديدة. • إثبات حسن السيرة والسلوك. • في بعض الحالات، لا يشمل المحو الجرائم الخطيرة

اخبار الكويت الان

«محو الصحيفة الجنائية».. بين حق النسيان والاعتبارات الأمنية

اخبار اليوم الكويت

اخر اخبار الكويت

اخبار اليوم في الكويت

#محو #الصحيفة #الجنائية. #بين #حق #النسيان #والاعتبارات #الأمنية

المصدر – دار السياسة الكويت