اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 16:10:00
قال وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، اليوم الجمعة، إن اللائحة الجديدة لتنظيم قطاع المنصات الإلكترونية والتطبيقات الوسيطة لعرض وطلب وتوصيل المنتجات للمستهلكين تشكل نقلة نوعية في تنظيم التجارة الإلكترونية بالدولة. وأضاف الوزير بودي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللائحة ارتكزت على معادلة تحقق التوازن بين مصالح المستهلك وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنصات الإلكترونية بما يؤسس لبيئة استثمارية مستقرة ومحددة بوضوح في ظل وتيرة التطور السريعة التي يشهدها القطاع. وأوضح الوزير أن «الوزارة تدرك عمق الدور الذي تلعبه منصات الوساطة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الرقمي، وتوليد فرص العمل، وتسهيل وصول المنتجات والخدمات للمستهلكين»، مؤكداً أن «الأنظمة لا تهدف إلى كبح نمو هذا القطاع ولا التقليل من جاذبيته الاستثمارية، بل تنظمه بقواعد واضحة وعادلة يعرف فيها كل طرف حقوقه والتزاماته مسبقاً». وقال: “نحن لسنا ضد المنصات الإلكترونية، بل نعتبرها شريكاً أصيلاً في التنمية الاقتصادية، ونجاحها يهمنا بقدر نجاح صاحب المشروع وحصول المستهلك على سلعة بسعر عادل وخدمة مطمئنة عليها. وهذه اللائحة تؤسس لعلاقة واضحة عادلة لجميع الأطراف”. وأشار الوزير إلى أن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وأن رواد الأعمال يعتمدون على المنصات الإلكترونية للوصول إلى عملائهم. إلا أن ارتفاع بعض التكاليف التجارية خلال السنوات الماضية قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات، ومن هنا جاءت الأنظمة لتؤسس إطارا تنظيميا متوازنا يرسي العدالة ويمنح هذه المشاريع مجالا أوسع للنمو والتوسع”. وذكر أن صاحب المشروع عندما يجد بيئة عمل أكثر عدالة وأوضح يشعر بالثقة في الاستثمار وتطوير مشروعه وتحسين جودة خدماته وتقديم أسعار أكثر تنافسية بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يجد خيارات أكثر تنوعاً بالإضافة إلى جودة الخدمات واستقرار الأسعار. وأكد الوزير أن اللائحة نظمت العلاقة التعاقدية بين المنصات والعملاء على أسس واضحة، ووضعت ضوابط محددة لرسوم العمولة والتوصيل، وألزمت المنصات بالإفصاح للمستهلك عن الإعلانات والعروض المدفوعة بحيث يكون قراره الشرائي مبنياً على معرفة ومعرفة سابقة، كل ذلك دون الإخلال بقدرة المنصات على الاستمرار والنمو وتطوير خدماتها. وأشار إلى أن وضوح الإطار التنظيمي يعد مكسبا لأي قطاع اقتصادي، فهو يمنح المستثمرين الثقة والاستقرار، مستشهدا بالتجارب الدولية التي أثبتت أن الأسواق الأكثر تنظيما هي أكثر جاذبية للاستثمار لأنها تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص. وذكر أن المنافسة الحقيقية تتحقق بجودة الخدمة والابتكار وكفاءة التشغيل، وليس بالأعباء التي تثقل كاهل أصحاب المشاريع والتي يدفع المستهلك ثمنها في النهاية. وشدد الوزير على أن باب الحوار سيبقى مفتوحا مع كافة الأطراف المعنية خلال مرحلة تطبيق اللائحة وأن الوزارة ستستمع إلى كل ملاحظة أو مقترح يساهم في تنفيذها بالشكل الصحيح، مؤكدا أن نجاح المنصات ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليسا هدفين متعارضين، بل يشكلان أساس الاقتصاد الرقمي المستدام. وذكر أن هذا النظام يأتي لتحقيق المصلحة العامة، إذ يستحق المستهلك سعرا عادلا وخدمة متميزة، فيما يستحق صاحب المشروع بيئة عادلة تمكنه من النمو، كما يجب أن يكون هناك إطار واضح للمنصات لضمان استدامتها، لافتا إلى أن «هذه المعادلة عندما تتحقق سيكون الرابح الأكبر هو الاقتصاد الكويتي بأكمله».
