اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 20:14:00
وزير العدل المستشار ناصر السميط خلال مشاركته في الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة هو أول برنامج حكومي متكامل يهتم بحماية الأسرة والطفل في دولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمثل إحدى الأولويات المدرجة ضمن برنامج العمل الحكومي. جاء ذلك في كلمة الوزير السميط خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور مثال الحويلة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، ووزير الدولة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة عمر العمر، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة. وقال السميط إن البرنامج الذي يتضمن 86 مبادرة موزعة على 13 جهة حكومية يحظى بمباركة القيادة السياسية ودعم سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس أهمية ملف حماية الأسرة والطفل وضرورة تحويله إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس. وأوضح أن نهج الدولة يقوم على معالجة جذور المشاكل الأسرية وليس مجرد التعامل مع نتائجها، مؤكدا أن حماية الأسرة والطفل مسؤولية مشتركة وليست مقتصرة على جهة حكومية واحدة. وذكر أن نجاح البرنامج يتطلب من الجهات الحكومية العمل ضمن نظام واحد مترابط من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم والاستشارات لتحويل المبادرات إلى مسار حكومي متكامل. وأشاد بدور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة مبادراته، مثمناً تجربة الوزيرة الحويلة ومتابعتها لهذا الملف باعتباره عاملاً مهماً في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه. وأكد أهمية دور وزارة الإعلام في تسليط الضوء على المبادرات الحكومية المنفذة في مجال حماية الأسرة والطفل وإيصال الرسائل التوعوية للمجتمع، مشيراً إلى أن نجاح أي مبادرة لا يكتمل دون توعية المجتمع بها وإظهار أثرها. كما أشار إلى أهمية دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التوعية الأسرية من خلال تخصيص خطب وبرامج شهرية تتناول القضايا الأسرية مثل الزواج والطلاق والإنفاق وبر الوالدين والخلافات الأسرية، والاستفادة من انتشار المساجد والخطباء ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي. وقال السميط إن مكافحة التنمر في المدارس تتطلب برنامجا واضحا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يحدد الفرق بين المشكلة التربوية والتدخل الإداري داخل المدرسة والفعل الذي يتطلب تدخلا قانونيا أو جنائيا. وأضاف أن دولة الكويت لديها نظام متطور في التعامل مع الطفل الضحية والحدث الجانح والطفل الذي يرتكب جريمة، مشيداً بخبرات العاملين في شرطة الأحداث ونيابة الأحداث ووزارة العدل والجهات المختصة. وأشاد بتجربة الكويت في رعاية الأحداث والتي تعتبر من التجارب المتميزة حيث سبق عرضها أمام الهيئات الدولية المتخصصة بعد أن أشاد خبراء دوليون بمستوى البرامج والمرافق والخدمات المقدمة للأحداث في الدولة. وذكر أن التحدي السابق كان عمل بعض الأطراف وحدها، وضعف الرؤية الإعلامية والدولية للجهود الوطنية، وعدم وجود ارتباط واضح بين المبادرات والمشاريع، رغم تميز الكثير منها. ودعا إلى البدء بمبادرات سهلة وقابلة للتنفيذ ولا تحتاج إلى ميزانيات كبيرة أو إجراءات معقدة أو فترات طويلة، مما سيسهم في ظهور نتائج مبكرة وتعزيز ثقة المجتمع في البرنامج. وأكد أن إقرار قانون العنف الأسري ساهم في تحقيق نتائج إيجابية سريعة تمثلت في انخفاض جرائم العنف الأسري بنسبة 33 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقه نتيجة التعاون بين خبراء الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وشرطة الأحداث والجهات القانونية والقضائية المختصة. وقال السميط إن هذا المثال يؤكد أهمية التعديلات القانونية المدروسة والاستفادة من التجارب الميدانية عند إعداد القوانين والسياسات المتعلقة بحماية الأسرة والطفل. وأكد أن الخطط لا تحقق أهدافها إلا إذا تحولت إلى برامج ومبادرات تنفيذية ذات مؤشرات واضحة لقياس الأثر ومتابعة النتائج وتعديل المسارات عند الحاجة. وأكد أن وزارة العدل شريك أساسي في تنفيذ البرنامج من خلال تقديم الدعم القانوني والاستشارات المتخصصة، والمساهمة في إعداد التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية الأسرة والطفل، ودعم البرامج المتعلقة بالأحداث والأطفال الضحايا والعنف الأسري. وشدد على ضرورة استشعار كافة الأطراف لأهمية البرنامج والعمل بروح الفريق وجعل حماية الأسرة والطفل أولوية في الأداء الحكومي لتحقيق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة وتحمي المجتمع.
