اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 23:39:00
*سينظر القضاة الكويتيون في هذه القضايا الحساسة للغاية. *التقاضي على درجتين فقط، والحكم الاستئنافي نهائي وغير قابل للطعن بالنقض. أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أهمية مشروع مرسوم بقانون بشأن تخصيص دوائر جزائية للنظر في جرائم أمن الدولة الخارجية والداخلية وجرائم الأعمال الإرهابية، كخطوة نوعية لتعزيز سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا شديدة الحساسية، وبما يحقق التوازن بين ضمان الضمانات القضائية وحماية أمن الدولة واستقرار المجتمع. وأوضح السميط أن التقاضي في هذه القضايا سيكون على درجتين فقط، الأولى أمام دائرة جزائية متخصصة في المحكمة الابتدائية، والثانية أمام دائرة جزائية متخصصة في محكمة الاستئناف، على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن بالنقض أو أي طريق من طرق الطعن الأخرى. وذكر أن المشروع أكد أيضا على أن القضاة الذين سينظرون في هذه القضايا هم قضاة المحاكم الكويتية حصرا، وهو نهج يعزز الثقة الوطنية في نظر هذا النوع من الجرائم الدقيقة، ويكرس الولاية القضائية الوطنية الكاملة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب. وأضاف أن المشروع منح هذه الدوائر أيضاً اختصاصاً حصرياً للنظر في التظلمات من قرارات الحبس الاحتياطي وتجديده في القضايا الداخلة في نطاقه، بحيث ينظر تجديد الحبس أمامها وحدها دون غيرها، بما يحقق وحدة السلطة القضائية المختصة، ويعزز الانسجام بين القرارات الإجرائية والفصل في الدعوى الأصلية. وأشار وزير العدل إلى أن المشروع تناول أيضاً أوضاع القضايا المنظورة أمام المحاكم حالياً، حيث ألزم غرف المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حسب الأحوال، بإحالة القضايا القائمة التي أصبحت من اختصاصها. وستقوم الدوائر المتخصصة بإحالتهم لاستكمال مراجعتهم بما يضمن توحيد العملية القضائية لهذه القضايا فور نفاذ القانون. ومن ناحية أخرى، أبقى المشروع الطعون القائمة على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم خاضعة للنظام السابق، مع مراعاة استقرار المراكز القانونية وعدم رجعية الإجراءات. وأكد السميط أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى سرعة التقاضي، بل يرسي نموذجا أكثر تخصصا وانضباطا في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، ويؤكد حرص الدولة على أن يقترن الحزم القانوني بالضمانات القضائية، وأن تكون السرعة في الإنجاز مصحوبة بالدقة في الفصل. كما يعكس المشروع توجهاً تشريعياً واضحاً نحو تطوير البنية القضائية الإجرائية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الخطيرة التي تتطلب اختصاصاً مركزاً ونظراً قضائياً متخصصاً.
