*”إنتاج”: ورقة الموقف تنبع من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية

* الإنتاج: غياب التمثيل المباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي في مجلس الإدارة يشكل فجوة يجب معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل القطاع.

* الإنتاج: السماح للمتقاعدين المبكرين بالعودة إلى العمل يسهم في الحد من هجرة الأدمغة وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة.

* الإنتاج: استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق بزيادة الأعباء على الملتزمين، بل بإدخال غير المشمولين في النظام بأدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية.

عمان – قدم اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “انتاج” ورقة موقف شاملة للجنة العمل النيابية، تضمنت ملاحظات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، إلى جانب مجموعة من المقترحات العملية التي تعكس واقع القطاع وخصوصيته.

وأكد “إنتاج” أن ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

وأوضحت أن الورقة تناولت محور الحوكمة والتمثيل، حيث اعتبرت ضم ستة خبراء في مجلس الإدارة خطوة إيجابية، إلا أن غياب التمثيل المباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي يشكل فجوة يجب معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل هذا القطاع، بما يضمن مواءمة سياسات التأمين والاستثمار مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشارت “انتاج” إلى أن رفع الغرامات إلى معدلات عالية قد ينعكس سلبا على استمرارية المنشآت، خاصة في ظل طبيعة القطاع الذي يعتمد على نماذج تشغيل مرنة، داعية إلى اعتماد أدوات تحكم رقمية أكثر كفاءة بدلا من العقوبات المالية الصارمة.

كما أعربت “انتاج” عن دعمها للتوجه الذي تضمنه المشروع بالسماح للمتقاعدين المبكرين بالعودة إلى العمل، معتبرة أن ذلك يسهم في الحد من هجرة المواهب وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، بينت الجمعية أن تحميل الشركات اشتراكات التأمين خلال فترة الإجازة يشكل عبئا إضافيا، خاصة على الشركات الناشئة، داعية إلى إيجاد آلية للموازنة بين دعم المرأة العاملة وعدم تحميل المنشآت بتكاليف إضافية.

كما شددت “انتاج” على أهمية دمج العمال والعاملين المستقلين عبر المنصات الرقمية ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال تصميم اشتراكات مرنة تتناسب مع طبيعة دخلهم، بالإضافة إلى تقديم حوافز ملموسة مثل التأمين الصحي المخفض، وتسهيلات التمويل، وبرامج الخصم، مما يعزز جاذبية الاشتراك ويحول الأمن إلى أداة ذات قيمة مباشرة للمشتركين.

وشدد “إنتاج” خلال اللقاء على أن الحل لا يكمن في زيادة العبء على المشتركين الحاليين، بل في توسيع قاعدة الشمول، من خلال أدوات حديثة تعتمد على التحول الرقمي وربط البيانات بين الأطراف المختلفة، مما يسمح بالانتقال من طرق التحكم التقليدية إلى نماذج أكثر كفاءة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات.

كما أكدت أن هذه المقترحات تمثل رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الإدماج، تقوم على التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، داعية إلى اعتماد نهج تدريجي يتضمن فترة انتقالية وحوافز قبل اللجوء إلى تشديد العقوبات، بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير سلبا على القطاعات الحيوية.

واختتمت “انتاج” بالتأكيد على أن استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق بزيادة الأعباء على الملتزمين، بل بإدخال غير المشمولين في النظام عبر أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم النمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العمال وأصحاب العمل.