عمان – بحث الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، اليوم الخميس، مع أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو البقر، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، لتعزيز وصول الشباب والشابات ذوي الإعاقة إلى مراكز ومدن ومخيمات الشباب في مناطق المملكة الثلاث.

وشددت العزة خلال اللقاء على أهمية تمكين الشباب من ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في العمل الوطني والشبابي، مشيرة إلى أن الاستثمار في طاقاتهم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد على ضرورة تجهيز مرافق الشباب بما يضمن سهولة الوصول إليها واستخدامها وفق معايير الوصول العالمية.

وأبدى استعداد المجلس لتقديم الدعم بأشكاله المختلفة للمساهمة في إعداد المراكز والمرافق الشبابية، وبناء قدرات الكوادر العاملة فيها لتحقيق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة ومحفزة لمشاركتهم في مختلف الأنشطة والبرامج.

واستعرضت العزة خلال اللقاء دور المجلس في مجال رسم السياسات الوطنية ومراجعتها لتصبح شاملة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد مدى التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ أحكام وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والجهات الشريكة لخلق نماذج رائدة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يمكن البناء عليها.

من جانبه، قال أبو البقر، إن الوزارة فخورة بشراكتها مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسستين بتمكين الشباب ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج والسياسات الشبابية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد حرص الوزارة على تفعيل دور المراكز الشبابية من خلال خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحديث البرامج والأنشطة، وتمكين العاملين مع الشباب، وتطوير البنية التحتية للمرافق، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب، بمن فيهم ذوي الإعاقة، في مختلف المجالات.

وتطرق إلى أهمية التعاون في تنفيذ الخطة الوطنية للشباب والسلام والأمن، واستعرض أبرز ملامح الخطة خاصة المحاور المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن “الشباب والسلام والأمن” الذي يشكل إطارا وطنيا شاملا لتوحيد الجهود وتمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية وصنع القرار، من خلال برامج تنفيذية واضحة وآليات المتابعة والتقييم المستمر. وسيتم العمل على تنفيذ محاوره الرئيسية بالتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز مشاركة الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتطوير الآليات العملية للتعاون، بما يسهم في تعزيز الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المشاركة الفعالة والمستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الشبابي على مستوى المملكة.