وطن نيوز – اختتمت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي دورتها السادسة والأربعين، بعد عقد ست جلسات علمية متخصصة، عقدت تحت عنوان “قطاع الخير والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد”، وشهدت مشاركة نخبة من العلماء والخبراء والممارسين من مختلف الدول.

وأكد الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف حسن خلاوي في كلمته الختامية أن الندوة شكلت مساحة علمية متينة للحوار والتأمل واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المناقشات الثرية كشفت عن فرص واسعة للاجتهاد والبحث والابتكار في مسار الاقتصاد الإسلامي، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأوضح أن “اقتصاد البر والإحسان” عنوان مرشح للمرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الإسلامي، مبيناً أن الصيرفة الإسلامية كانت – بلا منازع – العنوان الأبرز خلال الخمسين سنة الماضية، وساهمت في ترسيخ حضورها المؤسسي عالمياً. إلا أن المرحلة المقبلة قد تشهد ظهور اقتصاد الصدقات والإحسان كإطار أكثر شمولا لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي، مع استمرار الدور المحوري للصيرفة الإسلامية باعتبارها الكيان الأكبر من حيث الأصول والانتشار والقبول.

وأعلن الأمين العام أن الجلسة القادمة (47) من الندوة ستخصص للصيرفة الإسلامية تحت عنوان “رأس المال البشري في البنوك الإسلامية”، حيث سيتناول العرض عددا من القضايا المحورية، منها دور الهيئات الشرعية، وقضايا التأهيل والخلافة، وتطوير القيادة المصرفية، وصياغة ميثاق أخلاقي للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويرسخ القيم المهنية المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وثمن الأمين العام الجهود العلمية التي قدمها الباحثون والمعلقون، مؤكدا أن موضوع هذا العام فتح آفاقا بحثية جديدة للجامعات ومراكز الدراسات، وساهم في تعزيز التكامل بين النظرية والتطبيق، ودعم بناء جيل من الباحثين المتخصصين في قضايا البر والإحسان وأدواتها المؤسسية.
وعلى هامش الندوة أقيمت سلسلة من الندوات وورش العمل العلمية التي ناقشت محاور الدورة، وشهدت حضورا وتفاعلا ملحوظا.

وقدم رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة – تونس الدكتور إلياس دردور محاضرة بعنوان “الهندسة المالية للأوقاف: الصكوك الوقفية والصناديق الوقفية – بنياتها وآلياتها وعوائدها”، استعرض خلالها الأطر الفنية والقانونية لهذه الأدوات كنهج معاصر لتطوير العمل الوقفي وتعزيز استدامته.
وأوضح أن الصكوك والصناديق الوقفية تمثل أدوات حديثة قادرة على تعظيم العائد مع الحفاظ على الأصول والالتزام بالضوابط الشرعية، إضافة إلى دورها في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتحويل الوقف إلى أداة تنموية فاعلة تساهم في دعم المشاريع الخيرية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وفي أغنية «التأكيد على ذاكرة الرواد»، أجرى المشرف العام على موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدكتور بشر موفق مقابلة مع رئيس الهيئة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI) الشيخ محمد تقي العثماني، في جلسة بعنوان «ذكرياتي مع الصيرفة الإسلامية».

وشدد العثماني على أهمية الجمع بين الجذور الشرعية ومتطلبات الواقع، ودور العلماء في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال البحث وكتابة وصياغة العقود والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقدمت الأمين التنفيذي لمركز التفكير الاستراتيجي الدكتورة إيمان شادي ورشة عمل بعنوان “النمو الديموغرافي والتوسع الاقتصادي الإسلامي: آفاق جديدة”، ناقشت فيها تأثير النمو السكاني الإسلامي العالمي في تعزيز القوى العاملة الشابة وزيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة على أهمية التخطيط المبني على البيانات لمواجهة تحديات التعليم والتوظيف والصحة، والاستثمار في الفرصة الديموغرافية في الأسواق الإسلامية سريعة النمو.

وفي اليوم الثالث أقيمت ورشة عمل حول «سبل توظيف الوقف في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية»، افتتحها مدير التعاون الدولي بمنتدى البركة إبراهيم السيد، فيما استعرض الدكتور عبدالله الغامدي المفهوم القانوني للوقف ونماذج توظيفه في المملكة في مجالات الحرمين الشريفين والتعليم والصحة والمشاريع المجتمعية.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى (5%) بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن أصول الأوقاف في المملكة تقدر بنحو (430) مليار ريال.
وناقشت ورشة عمل «تفعيل المقاصد الشرعية في قطاع العمل الخيري والإحسان وتطبيقاتها في المجتمعات المعاصرة»، الأطر التطبيقية للمقاصد وآليات تحويلها إلى أدوات مؤسسية تعزز الأثر الاجتماعي والاستدامة.

واستعرض الدكتور عبد الناصر حمدان مفهوم “اقتصاد الكرامة” القائم على تمكين المستفيد والانتقال من التبرع الموسمي إلى الوقف الاستثماري والتنمية الذكية، فيما ناقش الدكتور علي أبو العز آليات حكم المقاصد وأهمية الرقابة الشرعية المستقلة وقياس الأثر المؤسسي.

وشهدت الورشة مناقشة خمسة محاور رئيسية، شملت ضوابط المقاصد، والاستراتيجيات المؤسسية، والترجمة العملية لأهداف الزكاة والوقف والقرض الحسن، والتحديات التنظيمية وسبل معالجتها، بالإضافة إلى أبرز التطبيقات المعاصرة لتعزيز تحول القطاع إلى رافعة للتنمية المستدامة.

وأدار الدكتور هشام زكي جلسة رعاية جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان “مبادرة جسور البحث والتطبيق”، والتي هدفت إلى ربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي وتوفير منصة للطلاب لعرض أبحاثهم ومشاريعهم المبتكرة، مستعرضا رؤية الجائزة ومساراتها وقيمتها الإجمالية مليون ريال سعودي.
وأكد وزير المالية المصري الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للجائزة الدكتور فياض عبد المنعم أن الجائزة تمثل مشروعا علميا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار الاقتصاد الإسلامي.

وفي ورشة عمل “تمكين العقول الشابة: ريادة الأعمال طريق للتغيير والإبداع”، قدم الأمين العام لمؤسسة صالح كامل الإنسانية لريادة الأعمال المستدامة الدكتور وائل الدسوقي رؤية ملهمة حول ريادة الأعمال من منظور البر والإحسان، مؤكدا أن نجاح الشركات يقاس بأثرها الاجتماعي بالإضافة إلى أرباحها، وأشار إلى أهمية الأخلاق في مراحل العمل المختلفة، وبناء نماذج أعمال تجمع بين والابتكار والشفافية والمسؤولية، ووضع الإنسان والكرامة في قلب التنمية الاقتصادية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تحويل توصياتها إلى برامج تنفيذية وشراكات فاعلة تساهم في تطوير النظام الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم العدالة والتضامن في المجتمعات.