دبي: محمد ياسين

تسبب سائق شاحنة آسيوي في وفاة شخص دهساً وهو في حالة سكر أسفل الشاحنة أثناء نومه. وأدانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي السائق، وغرّمته 2000 درهم، وألزمته بدفع 40 ألفاً أخرى دية شرعية لورثة الضحية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات الشرطة، حول وقوع حادث دهس في منطقة رأس الخور بدبي. وأفاد شرطي خلال التحقيقات أنه توجه إلى مكان الحادث حيث عاينه ومعاينته. وتبين أن مسؤولية الحادث تقع على عاتق سائق الشاحنة والمجني عليه.

وأوضح أن الحادث وقع في ساحة رملية بمنطقة سكنية تجارية تكثر فيها حركة المشاة والمركبات، ومن المفترض أن يتأكد السائق «المتهم» من عدم وجود أشخاص أو حيوانات أسفل مركبته قبل القيادة. فيتحمل المتهم 20% من الخطأ، بينما يتحمل المجني عليه 80%، إذ كان نائماً تحت الشاحنة، وهو المكان الذي لم يسمح له بالنوم فيه.

وجاء في تقرير الطب الشرعي بشرطة دبي أن المتهم الثاني (المتوفى) كان تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى حد كبير، وبحسب ملف القضية، نفى السائق التسبب بالوفاة عن طريق الخطأ، وقرر أنه تأكد من وجود لم يكن هناك أشخاص تحت الشاحنة قبل تحريكها، ولم يشعر أثناء قيادتها بأنه قد دهس أحداً. ويرجع ذلك إلى الشاحنة الكبيرة والثقيلة.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه نص على أنه لا يجوز دفع الدية الشرعية المنصوص عليها شرعاً كاملة إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل من المتهم الأول، بحيث لا يكون للمجني عليه أو غيره سند مباشر. مساهمة. أما إذا ثبت أن المجني عليه ساهم في الخطأ الذي أودى بحياته، كان قد مات نتيجة جريمته وجريمة المتهم، فيسقط ما فعله. وبما أن الأمر كذلك وما ثبت من الأوراق هو مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث، فقد قررت المحكمة تخفيض الدية الشرعية للمجني عليه بقدر مساهمته في وقوع الحادث، والتي قدرتها المحكمة بمائة وستين ألف درهم، ثم ألزمت السائق بدفع 40 ألف درهم دية شرعية لورثة المتوفى وتغريمه 2000 درهم.