تي+ ت – مقياس عادى

أعلنت وزارة تنمية المجتمع قرارها بإعلان وتسجيل جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، جمعية نفع عام مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي ومنطقة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الجمعية المرخصة أيضاً من دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتضم 16 تخصصاً متكاملاً في مجال حقوق الإنسان، إلى تقديم المشورة وإبداء الرأي حول التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في فهم آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية ذات الصلة، لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

ومن منظور المجتمع المدني، تهدف الجمعية إلى دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، المتجذرة في التشريعات الدولية، والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي والإنساني، والمشاركة في تطوير البرامج والمبادرات والمشاريع الوطنية. الاستراتيجيات المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاركة في تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية. في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية. المعنية بحقوق الإنسان.

كما تهدف الجمعية إلى إعداد ونشر الدراسات والأبحاث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد البيانات والتقارير عن الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استشراف المستقبل في هذا المجال وتلقي الشكاوى ومتابعتها. مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لطلب الزيارات الميدانية. لجميع الأطراف ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات التي تتبعها الدولة.

وبموجب القرار تلتزم الجمعية بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.

تابع أخبار الإمارات من صحيفة البيان عبر أخبار جوجل