تي+ ت – مقياس عادى

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أن دولة الإمارات اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الأمن الغذائي، وهي من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مواجهة المتغيرات المختلفة في الحاضر والمستقبل، من خلال مراقبة الاحتياطي الوطني من مواردنا الطبيعية، والاستثمار في التكنولوجيا الغذائية، وبناء شراكات دولية تتعلق بإيجاد وتنفيذ الحلول العملية، ودعم نظام الغذاء والماء في البلاد، وتعزيز كفاءته الجهود المبذولة لتلبية متطلبات التنمية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة يوم البيئة الوطني السابع والعشرين الذي يصادف 4 فبراير، ويحمل هذا العام شعار “معاً من أجل استدامة المنتج المحلي”.

وأكد سموه التزام هيئة البيئة – أبوظبي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام على المدى الطويل والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد. والاستفادة القصوى منها، وضمان توفير الإمدادات الغذائية للأجيال الحالية والمستقبلية.

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال تنفيذ المشاريع والمبادرات لضمان الأمن الغذائي وأهمها الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في إمارة أبوظبي، مشيراً سموه إلى أن الهيئة تسعى مع شركائها الاستراتيجيين لتحويل الثروة السمكية في إمارة أبوظبي من مصايد الأسماك المستنفدة إلى مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030.

وأكد سموه أن إطلاق سياسة الاستزراع المائي المستدام لإمارة أبوظبي في عام 2019 جاء بهدف وضع رؤية لدعم قطاع الاستزراع المائي في الإمارة، وتعزيز قدرته التنافسية لتخفيف الضغوط على الثروة السمكية المحلية المستنزفة بشكل مفرط، توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة.

وقال سموه: «إن السياسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، حددت سلسلة من المبادئ المشتركة التي توجه تنمية قطاع الاستزراع المائي في الإمارة، والتي تناولت القضايا البيئية والجوانب المجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار، وعرض مبادرات لتسريع تطوير القطاع في الإمارة». ».

وأضاف سموه: «حددت الهيئة المناطق المناسبة لإقامة مشاريع الاستزراع المائي بنظام الأقفاص البحرية في منطقة الظفرة، باستخدام أحدث أنظمة النمذجة الهيدروديناميكية لدراسة هذه المواقع والتأكد من استدامتها».

وأكد سموه أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي على أبوظبي، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإمارة في المنطقة كمركز للاستزراع المائي المستدام.

وجدد سموه التزام الهيئة بتحقيق الأمن المائي، ضمن دورها كهيئة معنية بإدارة المياه الجوفية في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة منذ تأسيسها حرصت على العمل وفق خطط استراتيجية وآلية واضحة، وعلى العمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، سواء المعنيين بإنتاج المياه أو المستهلكين، لرسم معالم تحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية في الإمارة.

تابع أخبار الإمارات من صحيفة البيان عبر أخبار جوجل