ولا يزال تعامل الإدارات المعنية في الدولة مع الأشخاص الذين تضررت سياراتهم نتيجة الأمطار أو حبات البرد خلال الفترة الأخيرة، هو الأفضل على الإطلاق. حرصت شرطة دبي على أتمتة شهادة “لمن يهمه الأمر” لأصحاب السيارات المتضررة، وأعلنت ذلك بشكل مباشر ليتمكن المتعامل من التقدم بطلبها إلكترونياً بكل سلاسة وسهولة، دون الحاجة إلى إحضار سيارته إلى مركز الشرطة .

كما أعلنت شرطة أبوظبي عبر منصتها على شبكة “X” عن إمكانية الحصول على شهادة تفيد الأضرار التي تعرضت لها المركبة بسبب الظروف الجوية.

واتخذت الجهات الشرطية في الدولة هذه الإجراءات وهي منشغلة بأقصى طاقتها في ضمان سلامة أفراد المجتمع، والتعامل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وهو ما يعكس الحرص على التعامل معها. أدق التفاصيل مهما كانت الظروف بهدف حماية الناس وتأمين ممتلكاتهم.

وفي ظل هذا الاهتمام الذي نحظى به من الدولة، لا بد من الاهتمام بأمور لا ينبغي على كل من يحميه هذا الوطن وتحت رعايته، مثل التعامل مع موجة المطر بطريقة غير مناسبة، أو نشر صور أو مقاطع فيديو كوسيلة للتحقير أو السخرية. قد لا يكون مثل هذا السلوك مفاجئًا من قبل الكيانات أو الأشخاص الذين يحسدون خير وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين عليها، لكنه لا يمكن أن يكون مقبولاً، بل وغير قانوني، من قبل الأشخاص الخاضعين لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعتمد هنا على الحملة التوعوية الرصينة التي أطلقتها دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان “حريتك تتوقف في حدود القانون” للتحذير من السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، فهذا سلوك مرتكبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف. درهم إماراتي، وذلك وفقاً للمادة رقم 25 من القانون رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يتناول أشكال الإساءة ويتضمن نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد مرئية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القانون لم يكتف بتجريم إهانة الدولة بشكل غير لائق، بل تناول في مادة كاملة تجريم إهانة أي دولة أجنبية، وهذا هو معيار الحضارة والرقي، والتأكيد على أهمية الوعي بواجباتنا، والحدود التي يجب ألا نتجاوزها، وإدراك أن التغاضي في بعض الأحيان عن السلوك غير المقبول، لا يعني بالضرورة أن مرتكبيه بعيدون عن المساءلة.

* محكم ومستشار قانوني