وصلتني رسالة من أحد القراء تقول:
تعرضت لحادث سير، نهاية ديسمبر 2022، أدى إلى كسر في الكتف الأيسر وإصابات أخرى في مناطق مختلفة من الجسم. قمت بتعيين محامٍ للترافع لصالحي ضد شركة التأمين والشركة المالكة للمركبة التي صدمني سائقها.
اتفقت مع المحامي على أن يحصل على 25% من التعويض كأتعاب محاماة، وقبل شهر قضت المحكمة لصالحي بتعويض قدره 60 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بي، مع تحميل المتهمين تكاليف الدعوى. وأتعاب المحاماة. وبعد أن استفسر المحامي عما إذا كانت المحكمة ستلزم المدعي بدفع أتعابه كاملة أم نسبة منها فقط. وأخبرني أنه سيتم خصم أتعابه من التعويضات وأن المدعى عليهم سيدفعون مصاريف الدعوى فقط ولا شيء غير ذلك. هل هذا صحيح؟

الاجابة :
وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:
نعم الخصم هو الخاسر في الدعوى. وحكمت عليه المحكمة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. علماً بأن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة ليست أتعاب المحامي المكلف بالقضية لأن قيمتها عادة ما تكون خمسمائة درهم أو ألف درهم فقط، ويمكن إضافتها إلى المبلغ المنفذ. أما بالنسبة للأتعاب فإن محامي الموكل يكون حسب اتفاقية الأتعاب المبرمة بين العميل ومحاميه، وقد تستحق نسبة من المبلغ المحكوم به عند التنفيذ أو حسب الاتفاق.

يمكنكم إرسال استفساراتكم إلى البريد الإلكتروني (abuabeda@emaratalyoum.com)