أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام متهمين اثنين بإعادة مبلغ 29,173 يورو، أو ما يعادله بالدراهم الإماراتية، بالإضافة إلى تغريمهما 50 ألف درهم، لصالح إحدى الشركات، كما حصل على أحد موظفي الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني، تفيد بأن إحدى الشركات التي… كانوا يتعاملون معها تجارياً، وكانت تواجه مشكلة في حسابها البنكي. وطلبوا إرسال المبلغ إلى حساب مصرفي آخر لشركة تابعة لهم في الإمارات. تم إرسال المبلغ بالفعل، لكن تبين أن البريد الإلكتروني مخترق، وأن الشركة وقعت ضحية عملية احتيال.

وتفصيلاً، رفعت إحدى الشركات دعوى قضائية ضد شخصين، طلبت في نهايتها الحكم بإلزامهما مجتمعين بإعادة مبلغ 29,173 يورو، أي ما يعادل 114,553 درهماً، إلى المدعي، مع فائدة قانونية تبلغ 12% من تاريخ رفع الدعوى. حتى سداد كامل المبلغ، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.

وقالت الشركة المدعية، دعماً لمطالبتها، إن أحد موظفيها تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني مفادها أن إحدى الشركات التي يتعاملون معها تواجه مشكلة في حسابها البنكي الجاري، وطلب إرسال المبلغ المطالب به إلى حساب بنكي آخر لشركة تابعة لهم في الإمارات. وعندما تم إرسال المبلغ تبين أن البريد الإلكتروني كان متسللاً، ووقعت الشركة ضحية عملية احتيال.

وأحيلت النيابة العامة المتهمين، وحكمت المحكمة على المتهمين بما نسب إليهم بتغريم كل منهم 60 ألف درهم وإلزامهم بالرسوم القضائية. ولم يرض المتهمون، فاستأنفوا، ثم قضت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً، ومضموناً برفضه، وتأييد الحكم. المستأنف.

وأوضحت المحكمة في موضوع طلبي الاسترداد والتعويض أنهما تعويض في الأساس، وترى المحكمة وجوب قبولهما كطلب واحد. وعليه، تقدر المحكمة التعويض الذي تستحقه الشركة المدعية بمبلغ 29 ألفاً و173 يورو، أو ما يعادله بالدراهم، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار. .