اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-12-31 14:21:00
ويمتلك أحد المتهمين عقارات ومركبات بقيمة 7.4 مليون درهم. تعمل منظمة إجرامية داخل وخارج البلاد من خلال شبكات تستخدم “البيتكوين” لغسل العائدات غير المشروعة في عدة دول. أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على القضية المعروفة بـ”قضية أبو صباح” بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف جزئياً، وذلك بإلغاء الغرامة النسبية البالغة 150 مليون درهم التي فرضتها كغرامة مالية على رجل الأعمال المعروف بـ”أبو صباح” تضامناً مع بقية المتهمين. وتم استبدالها بمصادرة الأموال محل الجريمة، مع تأييد باقي أحكام الحكم الذي قضى بحبسه لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم، والمصادرة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى تأييد أحكام السجن والعقوبات المفروضة على بقية المتهمين في القضية، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي نظرتها محاكم دبي. وكانت محكمة الاستئناف قد رفعت قيمة الغرامة المالية المفروضة على رجل الأعمال المعروف بـ”أبو صباح” إلى 150 مليون درهم. وتضامناً مع باقي المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بحبسه 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته شرطة دبي، وبعده تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر 2024. وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير 2024. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شبكة متكاملة لغسل الأموال تعتمد على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها. وبلغ عدد المتهمين 33 شخصا، بعضهم أدين حضوريا والبعض الآخر غيابيا. وبحسب ملف القضية، شكل المتهمون جماعة إجرامية منظمة تعمل داخل وخارج البلاد، بالتنسيق مع عناصر شبكات إجرامية في إحدى الدول الأوروبية، واستخدمت العملة الرقمية “بيتكوين” كوسيلة لغسل العائدات غير المشروعة الناتجة عن جرائم أصلية عالية المخاطر، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاحتيال الضريبي. واستحوذ أحد المتهمين على عقارات ومركبات بقيمة 7.4 مليون درهم، استخدمها في نشاطهم الإجرامي، فيما قام أفراد المجموعة بعمليات التحويل المالي والتمويه بطريقة متقنة ومراقبة، حيث تم تحويل ما يعادل 180 مليون درهم إلى الدولة بوسائل احترافية عبر المنصات والمحافظ الرقمية، ثم بيع هذه العملات الرقمية بوسائل غير رسمية وتحويلها إلى مبالغ نقدية. وكانت محكمة الجنايات أدانت “أبو صباح” بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابة منظمة وأصدرت عليه حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. كما حكمت المحكمة غيابياً على 11 متهماً بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم 500 ألف درهم، فيما قضت بحبس 10 آخرين لمدة عام وتغريمهم 200 ألف درهم لكل منهم، وتغريم 3 شركات 5 ملايين درهم لكل منهم، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة. وطالبت النيابة العامة بتعديل الحكم بما يتوافق مع أحكام القانون، بما في ذلك تغريم المتهمين بالتضامن وإلغاء تراخيصهم. الشركات المعنية، وتم نشر الحكم على نفقة المدانين، بالإضافة إلى توقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمين. ولم يقبل عدد كبير من المتهمين الحكم الصادر، فتقدموا باستئنافه أمام محكمة الاستئناف بمذكرات تضمنت دفوعاً مختلفة، منها الادعاء ببطلان الضبط والتفتيش، وعدم وجود مترجم قانوني، وبطلان الاعترافات المنسوبة إليهم بدعوى أنها صدرت تحت الإكراه، بالإضافة إلى الادعاء بأن الوقائع لا تنطوي على جريمة غسيل الأموال بل تتعلق بتداول العملات الرقمية دون سند قانوني. وبعد نظر الدعوى، استؤنفت الدعوى، وقضت المحكمة حضورياً بقبول الطعون شكلاً وموضوعاً بتصحيح الحكم المطعون فيه بتصحيح ما قضى به الحكم الابتدائي من مصادرة الأموال محل الجريمة وتغريم المتهمين المتضامنين 150 مليون درهم، مع تأييد باقي العقوبات. مزاد علني 2016.
