دبي – سمية سعد
أكد العميد خبير أول خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية المتخصصة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تستقبل 12 ألف قضية سنوياً، جنائية ومدنية، وفقاً لمختبر الآيزو. الإجراءات (17025)، وأشار إلى تطبيق السياسات والشروط الدولية المعتمدة في إجراءات استلام وتسليم المستندات والآثار المادية.
وأشار إلى أهداف سياسة قبول وفحص الأدلة المعتمدة والتي تهدف إلى التعامل بشكل دقيق ومتميز مع كافة الآثار والأدلة المادية وفق الإجراءات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم الخدمة، والحفاظ على سلسلة مراقبة الأدلة ومعالجة ازدواجية طلبات الفحص وترشيد النفقات.
وأشار إلى أنه تم إدراج 20 نوعا جديدا من المواد المخدرة المصنعة ضمن جداول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الاتحادي بالتعاون مع وزارة الصحة، وأنه يتم حاليا تداول هذه المواد المصنعة الحديثة بين المستخدمين والترويج لها. وبيعها عبر الإنترنت.
وأوضح أن الإدارة تواكب التطورات العلمية والعملية في مجال علم الجريمة، خاصة أن إجراءات استلام وتسليم الأدلة والآثار المادية في القضايا الواردة إلى مختبرات شرطة دبي تعد مسألة حساسة للغاية. وذلك لأن أي خطأ في الإجراءات القانونية أو الفنية يؤدي إلى صدور تقارير بنتائج غير صحيحة مما يؤدي إلى تغيير مسار القضايا.
واستعرض العميد السميطي عمل الأدلة الجنائية المتخصصة والتي تنقسم إلى عدة أقسام منها قسم فحص آثار الأسلحة والآلات وقسم فحص الوثائق والهندسة الجنائية والفيزياء النووية والكيمياء الجنائية وعلم السموم والبيولوجية و(الحمض النووي). والمتفجرات والحرائق وفحص الآثار الدقيقة. وأوضح أن المختبر يضم نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من كادر شرطة دبي يبلغ عددهم 370 شخصاً من بين 590 موظفاً مدرباً ومتخصصاً من معاهد ومؤسسات تعليمية رائدة ومنظمات عالمية متخصصة، يتشاركون معاً لنقل المعرفة والخبرة باستخدام أحدث المعامل المجهزة تكنولوجياً.