تي+ ت – مقياس عادى

أعلنت وزارة المالية عن إصدار القانون الاتحادي للمشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يرتكز على أفضل الممارسات العالمية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات العربية المتحدة.

أحكام القانون
وينطبق على كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات لدى الجهات الاتحادية والجهات المستقلة – المنشأة أو التي يجري إنشاؤها – وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.
وينظم حوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها.

أهداف القانون
تحديد أسس وضوابط ومعايير عمليات الشراء في الجهات الحكومية.

تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية. تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية.

تطبيق أفضل السياسات والممارسات العالمية في جميع مراحل عملية الشراء.

ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين.

تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والقدرة التنافسية في كافة إجراءات الشراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل