رصدت «الإمارات اليوم» انتشار عدد من الإعلانات الترويجية لتأجير المزارع في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة، في ظل توجه عدد كبير من المقيمين داخل الدولة لقضاء أوقات ترفيهية خلال فصل الشتاء. يأتي ذلك فيما أكدت دائرة الشؤون البلدية بالشارقة، أنه يمنع على المواطنين استئجار المزارع الممنوحة لهم من حكومة الشارقة، وعليهم فقط زراعتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتفصيلاً، انتشرت إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تروج لتأجير المزارع في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة، منها الذيد والزبير والبطائح وخورفكان. وتقدم الإعلانات عروضاً لتأجير المزارع خلال شهري فبراير ومارس، في ظل توجه العديد من الأسر لاستئجار المزارع والاستمتاع بالطقس الشتوي المناسب. وتضمنت الإعلانات عروضاً منها استئجار مزرعة بسعر 1500 درهم يومياً طوال أيام الأسبوع، فيما يبلغ السعر في عطلة نهاية الأسبوع 2500 درهم. وتضمنت العروض توافر حوض سباحة، ومناطق جلوس خارجية، ومناطق للشواء، فيما يقع بعضها على إطلالة مباشرة على البحر، وهذه هي العوامل التي تجذب المستأجرين الذين يرغبون في قضاء أجواء مختلفة.

من جانبه أكد رئيس دائرة الشؤون البلدية بالشارقة الدكتور سليمان سرحان الزعابي، أنه يمنع على المواطنين استئجار المزارع الممنوحة لهم من حكومة الشارقة، وعليهم الاكتفاء بزراعتها، مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة ستؤدي إلى اتخاذها بحق المخالفين.

وقال الزعابي: «كل مواطن يمنح مزرعة يجب عليه زراعتها، لكن التأجير يعرض من يفعلها للمساءلة القانونية»، مؤكداً أن منح المزارع كان لغرض حسن استغلالها، وليس تأجيرها.

وأضاف: «نتمنى ألا تكون هذه الممارسات موجودة في إمارة الشارقة، وقد تواصلت مع كافة البلديات في الإمارة لمعرفة هذه المشكلة، وأي تحدي قادرون على حله بخصوص هذه الأزمة».

• أكدت «الشؤون البلدية» أن منح المزارع يهدف إلى استغلالها بشكل جيد.